تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل هامشى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2022-2023 لتصل إلى 5.405 مليار دولار، مقابل 5.429 مليار دولار فى الربع الثانى من العام.
وخلال أول 9 أشهر بلغت التحويلات 17.22 مليار دولار مقابل 23.2 مليار دولارخلال الفترة نفسها من العام المالى 2021-2022، بتراجع نحو 26%.
وشهدت تلك الفترة نشاط للسوق الموازية مع نقص العملة الذى تعانى منه مصر، بسبب خروج رؤوس الأموال الأجنبية بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واندلاع التضخم المُصاحب لزيادة أسعار الطاقة بعد العقوبات على روسيا، ما دفع البنوك المركزية الكبرى لتشديد السياسة النقدية.
ورصد البنك المركزى، فى بيان له نهاية ديسمبر، مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات.
وحذرت بنوك الاستثمار العالمية بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلى من أن استمرار وجود سوق موازية للدولار سيعمق أزمة العملة فى مصر، ويستمر فى تحويل التدفقات بعيدًا عن القطاع الرسمى.
