من المتوقع أن تخفض الصين أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام وتزيد من الحوافز المالية لتحفيز الاقتصاد المتعثر، وفقاً لخبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرغ آراءهم.
من المرجح أن يخفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الإقراض الخاص به لمدة عام واحد – والمعروفة باسم تسهيل الإقراض متوسط الأجل – بمقدار 5 نقاط أساس إلى 2.6% في الربع الأخير من هذا العام، وفقاً لمتوسط التقديرات في آخر مسح ربع سنوي. من المتوقع أيضاً أن يخفض معدل متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك في الأشهر المقبلة، بحسب التوقعات الواردة بالاستطلاع.
على الجانب المالي، يتوقع الاقتصاديون أن الحكومة ستطرح إعفاءات ضريبية للمستهلكين وتزيد من تمويل الاستثمار في البنية التحتية، جزئياً من خلال بنوك السياسة الحكومية، مثل بنك التنمية الصيني.
تتعرض بكين لضغوط متزايدة لتعزيز الاقتصاد بعد تباطؤ ملحوظ في الربع الثاني بقيادة سوق العقارات الضعيف وإنفاق المستهلكين الضعيف وتراجع الطلب على الصادرات.
أدى التخفيض المفاجئ لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي في يونيو إلى تغذية التكهنات بمزيد من التحفيز، على الرغم من أن مجلس الدولة – مجلس الوزراء الصيني – كان بطيئاً في الإعلان عن أي إجراءات جديدة.
قال بريان لي، الخبير الاقتصادي في “مايبانك سيكيورتيز”، إن بنك الشعب الصيني (PBOC) قد ينتظر حتى أواخر الربع الثالث أو الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام قبل أن يخفض أسعار الفائدة أكثر، بالنظر إلى هدف النمو المحافظ نسبياً لبكين عند حوالي 5% والمخاوف بشأن العملة.
وقال: “خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة للغاية في حين يرفعها الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية الأخرى قد يهدد بمزيد من تدفقات رأس المال إلى الخارج”.
فقد اليوان بالفعل أكثر من 4% مقابل الدولار هذا العام، حيث أبدى المسؤولون مزيداً من القلق مؤخراً بشأن انخفاضه.
حدد بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء السعر المرجعي اليومي لليوان أقوى بكثير مما توقعه المحللون بعد انخفاض العملة في اليوم السابق.
بيانات سلبية
أصبح المستثمرون أكثر تشاؤماً بشأن توقعات النمو في الصين بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الأخيرة أن الاقتصاد يضعف. يظهر إنفاق المستهلكين، على وجه الخصوص، تباطؤاً، حيث جاءت نفقات السفر المحلية خلال عطلة الأسبوع الماضي للاحتفال بمهرجان قوارب التنين أقل من مستويات ما قبل الوباء.
خفض الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل بلومبرغ توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، على الرغم من إبقاء توقعاتهم للعام بأكمله دون تغيير عند 5.5%.
قال أرجين فان ديجكويزن أحد كبار الاقتصاديين في “أيه بي إن أمرو”: “على الرغم من أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول أكدت إعادة نشاط الخدمات والاستهلاك، إلا أن بيانات النشاط لشهري أبريل ومايو كانت متوازنة، وتظهر أن الرياح المعاكسة من تباطؤ النمو العالمي والعقارات لا تزال خطيرة”. وتوقع “التخفيف النقدي الجزئي والمزيد من الدعم الموجه نحو نقاط الضعف، بما في ذلك العقارات”.
من بين 20 اقتصادياً شملهم استطلاع بلومبرغ، قال 18 إن الحكومة ستعلن المزيد من تدابير الدعم المالي هذا العام. ويتوقع اثنا عشر منهم تخفيضات ضريبية أو حسومات للشركات الصغيرة وشركات التكنولوجيا والمشروعات الخضراء، بينما توقع 10 منهم زيادة معدل إقراض بنوك الدولة أو الاستثمار بأسهم في مشاريع البنية التحتية. توقع تسعة زيادة في حصة السندات الحكومية المحلية الخاصة.
قال تاو وانغ كبير الاقتصاديين الصينيين في “يو بي إس غروب”، في مذكرة، “نظراً للتحديات المالية على مستوى الحكومة المحلية والشركات، فقد تسرع الحكومة المركزية إصدار السندات الحكومية المحلية الخاصة وتستأنف تمويل الاستثمار الخاص بالبنية التحتية عبر بنوك السياسة، مع المزيد من الإقراض المصرفي، للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية”.
اقتصاد الشرق
