عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا مساء اليوم الأحد بقصر الإليزيه، بحضور رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيت بورن، وعدد من الوزراء من بينهم وزيري الداخلية والعدل، وذلك لتقييم الوضع الأمني عقب أعمال العنف المستمرة في البلاد لليوم الخامس على التوالي.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين قد قرر في وقت سابق تعزيز تواجد قوات الأمن مع نشر 45 ألفا من عناصر الشرطة والدرك في جميع أنحاء فرنسا، وهو نفس العدد الذي تم نشره في اليومين الماضيين، للتصدي لأعمال الشغب التي هزت البلاد منذ مقتل شاب برصاص شرطي خلال عملية تفتيش مروري في “نانتير” غربي باريس.
يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه أعمال الشغب في فرنسا تراجعا نسبيا الليلة الماضية بالرغم من القبض على مالا يقل عن 719 شخصا في جميع أنحاء البلاد، بينهم 194 في باريس وذلك خلال ليلة خامسة من الاضطرابات التي تشهدها البلاد، إثر مقتل الفتى نائل برصاص شرطي.
وقضت البلاد ليلة خامسة وصفت بـ “الأهدأ” مقارنة بالليالي الأربعة السابقة التي شهدت أعمال شغب أشد عنفا خاصة في مدينتي مارسيليا وليون.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت صباح اليوم، في آخر حصيلة لها، أن أعمال الشغب التي وقعت الليلة الماضية كانت أقل عنفا؛ وأسفرت عن إصابة 45 من رجال الشرطة والدرك وحرق 577 سيارة و 74 مبنى، فيما تم تسجيل 871 حريقا على الطرق العامة، بالاضافة إلى توقيف 719 شخصا في كل فرنسا بينهم 194 في باريس و65 في مارسيليا (جنوب فرنسا).
أ. ش. أ
