أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصه الشديد على متابعة الموقف التنفيذي للقرارات التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحًا أن الهدف الأول هو تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بحضور كل من حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام آمنة وزير التنمية المحلية، ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد فريد صالح رئيس هيئة الرقابة المالية، ورامي الدكاني رئيس البورصة، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي، ومساعد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والمهندس محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد إن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، قدمته المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، التي شرحت الإجراءات المنفذة من الجهات المنوطة بتنفيذ تلك القرارات، وكذا القرارات الجاري اتخاذ إجراءات بشأنها.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك عددا من القرارات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية وحتى الآن، من بينها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتعديل نص المادة 34 من قانون الاستثمار للسماح بالترخيص للمشروعات القائمة على الغاز الطبيعي، كما تشمل القرارات تحديد مدى زمني لجميع الموافقات لا يتجاوز 10 أيام عمل ولمرة واحدة فقط في التأسيس، فضلا عن قرار آخر بالتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، كما تشمل القرارات المنفذة تعزيز الحوكمة والشفافية.
وأضافت المنشاوي أن القرارات التي تم تنفيذها تشمل كذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968، بجانب قرار آخر يختص بإنشاء وحدة بمجلس الوزراء لوضع السياسات واللوائح المناسبة للشركات الناشئة، وغيرها من القرارات الأخرى، مشيرة إلى أن هناك عدة قرارات أخرى جار اتخاذ إجراءات بشأنها مع الوزارات والجهات المعنية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء في اجتماعاته المقبلة؛ وذلك من أجل تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بما يسهم في تذليل المعوقات أمام المستثمرين، وتيسير الإجراءات أمام تنفيذ مشروعاتهم في مختلف قطاعات الدولة؛ وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال وتوسيع مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وجذب المزيد منها، خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض تفصيليّ لهذه القرارات، ومناقشتها من الوزراء المعنيين؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
