وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 43 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2021-2022، بمبلغ مائة وسبعة عشر مليونا ومائتين واثني عشر ألفا وثمانية جنيهات.
كما وقع قانون رقم 44 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ، بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة واربعة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين آلفًا وأربعمائة وخمسة وثلاثين جنيها.
ووقع أيضا قانون رقم 45 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2021-2022، بمبلغ ستة مليارات وثلاثمائة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وستين ألفا وخمسمائة وواحد وخمسين جنيها.
كما وقع الرئيس السيسي كذلك قانون رقم 46 لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2021-2022، بمبلغ واحد وثلاثين مليارا وسبعة ملايين وخمسمائة واثني عشر الفا وتسعمائة واحدى عشر جنيها.
ووقع قانون رقم 47 لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2021-2022، بمبلغ اربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثلاثين مليونا وستمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وتسعة وثمانين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 48 لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للسنة المالية 2021-2022، البالغة اربعة عشر مليارا وثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة واثنين وثمانين آلفًا وسبعمائة وتسعة عشر جنيها.
كما وقع قانون رقم 49 لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية 2021-2022، البالغة مليارا وستمائة وخمسة ملايين وتسعمائة وثلاثة وعشرين الفا وتسعمائة وثمانية وسبعين جنيها.
ووقع قانون رقم 50 لسنة 2023 بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 2021-2022، بمبلغ مائة وثلاثة واربعين مليارا ومائة وثلاثة ملايين وخمسمائة واحدى عشر الفا وسبعمائة وثمانية واربعين جنيها.
ووقع الرئيس السيسي قانون رقم 51 لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر للسنة المالية 2021-2022، بمبلغ أربعة مليارات وسبعة واربعين مليونًا وثلاثمائة واربعة وثمانين الفا وتسعمائة وتسعين جنيها.
كما وقع قانون رقم 52 لسنة 2023 بربط حساب ختامی موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2021-2022 بمبلغ ستة مليارات وخمسة وستين مليونًا وثلاثمائة وخمسين الفا وثلاثمائة وتسعة وعشرين جنيها.
نشرت القوانين في الجريدة الرسمية.
أ ش أ
