وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين، بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبى، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وفى إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بتاريخ 16 مايو 2023.
ونص التعديل على السماح بالقيد فى سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التى تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالى مدد القيد فى السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.
