استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار بتاريخ 16 مايو 2023، حيث تم مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع الإلكترونى رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الإلكترونى بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية لتحقيق كافة المستهدفات.
وتم توجيه كافة الجهات باستخدام منظومة التوقيع الإلكترونى واعتماد المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى فى معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما يُحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها.
كما تم أيضاً بحث التوجيه الخاص بإنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وقد تم التأكيد على بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل فى إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التى قاربت على الانتهاء والتشغيل.
وتم الإشارة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل إجرائى مبسط للإجراءات فى مرحلة تأسيس الشركات، جار التوافق عليه مع هيئة الاستثمار، ثم رفع إجراءاته على المنصة الإلكترونية.
