وقع البنك الموريتاني للاستثمار والبنك الأوروبي للاستثمار اليوم في نواكشوط بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا جويليام جونس اتفاقية سيحصل البنك الموريتاني للاستثمار بموجبها على خط ائتمان بقيمة 20 مليون أورو كقرض طويل الأجل مقدم من طرف البنك الأوروبي للاستثمار بدعم من المفوضية الأوروبية والصندوق الأوروبي للتنمية.
وسيوجه هذا الدعم، الذي من المتوقع أن يتضاعف ليصل إلى 40 مليون يورو مستقبلاً، على شكل قروض تجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في موريتانيا.
وقال المدير العام للبنك الموريتاني للاستثمار محمد يحيي ولد جدو خلال احتفالية بالمناسبة إن الاتفاقية الأولى من نوعها مع القطاع المالي الموريتاني منذ 2006 ستُرسي أسس شراكة متبادلة المنفعة ما بين المصرفين، وتعزز من وضعية البنك الموريتاني للاستثمار كلاعب أساسي في الاقتصاد الموريتاني.
من جانبه، أوضح نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار السيد امبرواز فايو، أن توقيع هذه الاتفاقية سيسهم في تحقيق الهدف الأوروبي ذي الأولوية المتمثل في تعزيز التنمية البشرية، على النحو الذي حددته المفوضية الأوروبية في موريتانيا للفترة (2021-2024) والهادف للإدماج الاجتماعي والمهني للشباب، والمساواة بين الجنسين في المعاملة والنفاذ إلى الفرص، وكذا مكافحة جميع أشكال التمييز بما في ذلك التمييز على أساس الجنس والفئات الأكثر ضعفاً.
وأضاف: أن قيمة القرض، والبالغة 20 مليون يورو، ستوجه لدعم 400 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بفضل هذه الاتفاقية والتي سيتولى تنفيذها البنك الموريتاني للاستثمار بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار والاتحاد الأوروبي، مبينا أن هذا الدعم سيولي اهتماما خاصا للشركات الناشئة والشركات المدارة من طرف النساء والشباب، بحيث ستستفيد النساء بشكل أساسي بنسبة 30% من القرض المقدم من البنك الأوروبي للاستثمار وما لا يقل عن 30% إضافية من قيمة القرض سيستفيد منها الشباب.
أ ش أ
