القطاع الخاص يمتلك أصولًا تقدر بنحو 300 تريليون دولار ومشاركته بأنشطة التنمية ما تزال محدودة
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن التعاون الإنمائي لعب دورًا حاسمًا في تمويل أجندة التنمية والعمل المناخي في الدول النامية، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 13.6% خلال عام 2022 مقارنة بعام 2021.
وأضافت أنه، رغم ذلك فإن التضخم العالمي والتداعيات الاقتصادية المتتالية زادت من متطلبات تحقيق التنمية وحدت من القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة؛ مشيرة إلى غياب العدالة في التمويل المناخي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى «حشد رأس المال لتعزيز البنية التحتية المستدامة»، الذي ينظمه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى للعمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المُنعقد بالعاصمة الصينية «بكين».
وأوضحت أهمية دور القطاع الخاص في لعب دور محوري لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يمتلك أصولًا تقدر بنحو 300 تريليون دولار، ومع ذلك فإن مشاركته في أنشطة التنمية ما تزال محدودة ولم تصل للمستوى المطلوب، وعلى سبيل المثال فإن نسبة استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تسجل ما بين 9-13% من إجمالي الاستثمارات في عام 2019.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى انعكاس التحديات العالمية على زيادة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لما ورد في «تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2022»، الذي أشار إلى ارتفاع تكلفة التمويل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة أن التمويل المطلوب لتحقيق التنمية والعمل المناخي مستمر في التزايد وهو ما يعزز أهمية الشراكات وإيجاد أسس للتفاهم والعمل المشترك.
واستكملت ، قائلة “تحصل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية على 75% من التمويل المناخي، بينما الدول التي تسهم بالنسبة الأقل في الانبعاثات الضارة مثل قارة أفريقيا تتلقى أقل من 5% فقط من التمويل المناخي، وعلى المستوى القطاعي فإن استثمارات التكيف مع التغيرات المناخية تحصل على أقل من 10% من التمويلات المناخية مقابل نسبة أكبر بكثير لجهود التخفيف”.
وتأكيدًا على أنه لا غنى عن دور القطاع الخاص، استعرضت وزيرة التعاون الدولي التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي كشف أنه إذا أتاحت بنوك التنمية متعددة الأطراف كافة أموالها لتحقيق أجندة التنمية المستدمة فإنها لن توفر سوى 4% من التمويل المطلوب، بينما 1.4% فقط من أصول القطاع الخاص عالميًا كافية لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، لذا أشارت «المشاط»، إلى أهمية المضي قدمًا نحو تعزيز آليات توفير التمويلات لاسيما من القطاع الخاص لتعزيز أجندة التنمية والعمل المناخي.
ونوهت بأنه من أجل ذلك شرعت الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي في عملية مشاورات موسعة مع أكثر من 100 من الأطراف ذات الصلة والقطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث وشركاء التنمية، للوصول إلى أجندة قابلة للتنفيذ وحلًا عمليًا لتعزيز التمويل المناخي من خلال إصدار «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل».
