ارتفع عجز الموازنة لمصر، خلال أول 10 أشهر من العام المالى الماضى، إلى 5.8% من الناتج المحلى، مقابل 5.12% فى الفترة نفسها من العام المالى 2021- 2022.
فى الوقت نفسه، ارتفع الفائض الأولى بشكل هامشى إلى 0.97% من الناتج المحلى بقيمة 95.6 مليار جنيه، مقابل 0.75% من الناتج المحلى خلال الفترة نفسها، حسبما ذكر التقرير الشهرى لوزارة المالية.
وارتفع إجمالى الإيرادات 22.5% لتبلغ 1.125 تريليون جنيه، خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالى الماضى، واستحوذت الإيرادات الضريبية على 923.7 مليار جنيه.
وأسهمت ضريبة القيمة المضافة بنحو 422.5 مليار جنيه من الحصيلة، فيما أسهمت ضريبة الدخل بنحو 352.6 مليار جنيه على التوالى.
اقرأ أيضا: وزير المالية: ملتزمون بخفض عجز الموازنة ووضع الدين فى مسار نزولي
كما سجلت الضرائب على الممتلكات 101.3 مليار جنيه، والضرائب على التجارة الدولية 47.4 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، أسهمت حصيلة بيع السلع والخدمات بنحو 69 مليار جنيه، وزيادة عوائد الملكية لتصل إلى 56.7 مليار جنيه، وكان أبرزها عوائد هيئة قناة السويس؛ حيث سجلت 17.6 مليار جنيه، بخلاف إيرادات متنوعة بنحو 71.4 مليار جنيه.
وذكر التقرير، أن المصروفات ارتفعت 27.6% لتصل إلى 1.7 تريليون جنيه، وبلغت الفوائد فيها النصيب الأكبر بنسبة 39% من إجمالى المصروفات، وسجلت الأجور 329.3 مليار جنيه.
اقرأ أيضا: “السيسي” يوقع قانون ربط موازنة 2023-2024 بإيرادات 2.2 تريليون جنيه
وبلغ بند الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية نحو 317.5 مليار جنيه، إذ ارتفعت مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات بنحو 5.7 مليار جنيه لتصبح 111.2 مليار جنيه، فى ضوء التسويات بين الخزانة العامة للدولة وصناديق المعاشات.
كما سجل الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية نحو 92 مليار جنيه، مقابل 61.5 مليار خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.
وارتفع الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 15.7% لتصل إلى 201.1 مليار جنيه.
