«بلوميديا»: بعد احتساب 10% تدبير عملة تكون الزيادة فى تكاليف الإعلانات 24%
«شوقى»: يجب وضع لوائح تضع فى الاعتبار صفرية الضرائب على الخدمات المُصدَّرة
بدأت شركات التكنولوجيا التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة من الشهر الحالى، بما فى ذلك شركات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى التى تبث إعلانات للمستخدمين.
ودفع ذلك تكلفة الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعى للارتفاع، وقال متخصصون فى التسويق الإلكترونى، إنَّ المعلنين بدأوا فى التخلى عن الإعلان تحت ضغط التكلفة.
قال محمود الهاشمى، مدير المبيعات بشركة «بلو ميديا» للتسويق والإعلان، إنَّ الضريبة التى فرضت على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى أثرت على مجال العمل بشكل كبير، وهناك بعض العملاء الذين أوقفوا إعلاناتهم تماماً؛ حتى يتبينوا كيفية مواجهة هذه المشكلة.
وأوضح أن «بلو ميديا» قامت بإرسال الرسائل المرسلة لهم من «فيسبوك» لجميع عملائها لتوضح الأمر بأن ميزانية الإعلانات ستتغير تماماً.
وأضاف «الهاشمى»، أن الشركات الكبيرة فقط هى التى تستطيع تحمل هذا العبء، بينما العديد من الشركات الصغيرة لن تستطيع مجابهة الأمر.
أوضح أن إجمالى النسبة الزائدة على تكلفة الإعلان أصبحت الآن 24%، بينها 14% ضريبة القيمة المضافة، و10% عمولة تدبير عملة للبنوك؛ لأن الدولار هو عملة الدفع لدى فيسبوك.
وقال محمد أيمن، مسوق حر، إنَّ فرض ضريبة القيمة المضافة زاد من الأعباء على العاملين بمجال التسويق الإلكترونى، بالإضافة إلى سوء التوقيت الحالى للقيام بخطوة مثل هذه فى ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة المؤثرة بالفعل سلباً على سوق العمل.
وأوضح أن الضريبة المفروضة على المسوق الحر الذى لا يملك بطاقة ضريبية وسجلاً تجارياً قيمتها 14% علاوة على ضريبة القيمة المضافة، وهى 14%، ليصبح إجمالى الضريبة المفروضة على المسوق الحر الذى لا يملك سجلاً تجارياً وبطاقة ضريبية 28%.
وأضاف أن كثيراً من المسوقين أوقفوا أعمالهم فى الفترة الحالية وإن المسوقين والشركات الصغيرة فى الغالب لن يستطيعوا اجتياز هذه الأزمة، ما سيرفع معدل البطالة بشدة هذه الفترة؛ لأن هناك عدداً كبيراً جداً من العاملين بهذا المجال.
قال شريف شوقى، رئيس قطاع الضرائب فى «برايس ووتر هاوس كوبرز»، إنَّ آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الشركات التكنولوجية فى مصر لم تكتمل حتى الآن.
وأضاف أن فرض القيمة المضافة بسعر 14% على الشركات التكنولوجية يزيد من أعباء تلك الشركات، ما ينتج عنه خفض استثماراتها فى مصر.
وأفاد بأن القيمة المضافة يجب أن يراعى فيها الخدمات المصدرة، وهى صفرية الضرائب ـ الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقيها فى الخارج ـ للتيسير على تلك الشركات، ما يحفز بيئة الاستثمار وزيادة الحصيلة من العملة الصعبة.
وشدد على ضرورة صدور تعليمات واضحة من مصلحة الضرائب فى هذا الشأن؛ حتى تسهل عملية الفحص والمتابعة.
