أصدرت هيئة الرقابة المالية 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمى للقطاع المالى غير المصرفى.
وقالت “الرقابة المالية”، فى بيان، إن حزمة القرارات تعد بمثابة الإعلان عن عهد جديد رقمى للخدمات المالية غير المصرفية ولدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالى وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
ودعت الهيئة الشركات العاملة أو الجديدة للتقدم للترخيص أو الموافقة لبدء تقديم خدمات مالية غير مصرفية تكنولوجيا.
وتضمنت القرارات: القرار 139 والذى يتضمن متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والقرار 140 والذى ينظم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية والقرار 141 والذى يسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمى خدمات التعهيد.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار حزمة القرارات التنفيذية جاء لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية وتسخير إمكانات التكنولوجيا المالية الذى يعزز من قدرات القطاع المالى غير المصرفى وتحقيق الشمول التأمينى والاستثمارى والتمويلى ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالى والتحول الرقمى.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسى لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن القرارات تضع الأساس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجى 100% فى مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة اتباع نموذج خليط فى تقديم خدماتها للعملاء مع ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية لضمان استمرارها فى أداء مهام عملها حماية لحقوق المتعاملين وتحقيق الاستقرار المالى.
