7.8 مليار دولار تقديرات المؤسسة لحجم السوق خلال العام الحالى
قالت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” البحثية، إن سوق الأجهزة الطبية فى مصر سيظل من بين الأكثر جاذبية فى الشرق الأوسط، فى ظل حجمه الكبير، رغم أن متوسط إنفاق للفرد سيظل منخفضًا، لكن توجد فرص نمو فى الدولة ذات أكبر تعداد سكانى فى البلدان العربية.
وأشارت إلى أن الانخفاض الكبير فى قيمة الجنيه، ستؤدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لكن فى نهاية المطاف ترى “فيتش سوليوشنز” أنه ليس هناك خلافات مع الأسواق المجاورة رغم أن العلاقة مع إيران متوترة نسبيًا، لكن هناك دعم قوى من السعودية والإمارات.
وذكرت أن أكبر دوافع النمو لقطاع الرعاية الصحية فى مصر، هو الكثافة السكانية، وارتفاع العمر المتوقع للبشر، وتغير الصورة الوبائية.
وقدرت أن سوق الأجهزة الطبية سينمو من 7.3 مليار دولار العام الماضى إلى 7.8 مليار دولار العام الحالى على أن يصل إلى 8.3 مليار فى 2024.
وتوقعت “فيتش سوليوشنز” أن يستفيد سوق الأجهز الطبية من تسارع النمو الاقتصادى، الذى قدرت أن يكون 4% خلال العام المالى الحالى، بما سيجلبه من زيادة فى الاستثمارات الأجنبية.
قال محمد هارون، مدير عام شركة “جى إى هيلث كير” فى شمال أفريقيا، المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية، إن هناك تغيرات اقتصادية عالمية يمر بها العالم كله مصر تأثرت بها بالتبعية، ولكن الدولة متكاتفة لتذليل التحديات التي تواجه السوق وقطاع الرعاية الصحية بشكل خاص.
وأضاف هارون للبورصة، أن الدول بشكل عام تولي قطاع الرعاية الصحية أولوية قصوى حتى في الدول التي تشهد صراعات مسلحة، فدائمًا تعمل على تذليل كل العقبات التي تواجهه، لذلك فإن القطاع يحظى بأولوية في تدبير الدولار من قبل البنوك.
وأضاف هارون، أن وزارة الصحة والسكان ووزارة المالية والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، يسعون لتقديم كل الحلول الممكنة للشركات المستوردة للأجهزة الطبية للحفاظ على مستوى وجودة قطاع الرعاية الصحية، وبل تحسينه بما يتناسب مع تنامي عدد السكان ومساعي الدولة لتطوير القطاع الصحي.
وأوضح أن العالم كله يمر بتغيرات اقتصادية قوية منذ جائحة كورونا، والتغيرات السياسية والأزمات التي أعقبتها، وهو أمر طبيعي بالنسبة للأسواق، والشركات قادرة على التعافي منها، لأنها بطبيعة الحال إلى زوال أو سيتكيف الاقتصاد العالمي معها ويتجاوزها.
وتطرق إلى أن مصانع الأجهزة الطبية العالمية، لا تتجه لتدشين مصانع جديدة إلا إذا زاد الطلب لمستويات لم تعد المصانع الحالية قادرة على تلبيتها، وحتى الآن الطلب العالمي مستقر ولا يوجد تصور عن التوقيت الذي ستصل فيه المصانع لطاقتها الإنتاجية القصوى، وتظهر احتياجاتها للتوسع من خلال مصانع جديدة.
