بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، اليوم الخميس مع وزير التجارة الخارجية الفرنسي أوليفييه بيخت، والسفير الفرنسي لدى الإمارات وعدد من المسؤولين في الحكومة الفرنسية، سبل تنمية التجارة البينية وتحفيز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا وريادة الأعمال والسياحة والاقتصاد الدائري والشركات العائلية والطاقة المتجددة والزراعة خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز اتفاقيات الشراكة والتعاون الاقتصادي القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا.
وأكد “ابن طوق”، خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن العلاقات الإماراتية الفرنسية تتميز بشراكة استراتيجية قوية ومستدامة في المجالات كافة وتحظى بدعم ورؤية استشرافية من قيادتي البلدين لا سيما في ظل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الدولتين، وآخرها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” إلى جمهورية فرنسا الصديقة مايو الماضي، والتي تعطي مؤشراً واضحاً على رغبة قيادة البلدين في الارتقاء بآفاق التعاون نحو مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي إن الاجتماع خطوة جديدة على طريق تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتنمية الشراكات الاستثمارية مع فرنسا، لا سيما أن الإمارات حريصة على مواصلة استثماراتها في الأسواق الفرنسية، بما يدعم النمو المستدام لاقتصاد البلدين.
من جانبه، قال وزير التجارة الخارجية الفرنسي إن بلاده والإمارات ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية ومتطورة، لا سيما أن الإمارات تعد من أكبر شركاء بلاده التجاريين على مستوى المنطقة.
وأضاف أن مجلس الأعمال الفرنسي الإماراتي الذي تم تأسيسه مؤخراً يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، خاصة في ضوء كونه يجمع مجموعة كبيرة من الشركات الفرنسية والإماراتية مؤكدا أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تشهد بدورها نمواً متزايداً في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وناقش الجانبان الإماراتي والفرنسي خلال الاجتماع تحفيز التدفقات التجارية بين البلدين من خلال تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير للشركات الإماراتية والفرنسية، ودعم الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص في الدولتين وتطرقا إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في قطاعات الاقتصاد الدائري، وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة في هذه القطاعات الحيوية، بما يعزز من استدامة وتنافسية اقتصاديهما.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون المشترك لتسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين عبر تقديم برامج جديدة وتسهيلات تعزز من زيادة استثماراتها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الدائري ودعم وصولها لأسواق جديدة، بما يسهم في دعم زيادة نسبة مساهمة قطاع المشاريع والمتوسطة في الناتج المحلي للدولتين، إضافة إلى الاتفاق على تبادل الخبرات والاستفادة من الممكنات التي يتمتع بها البلدان لزيادة أعداد شركات اليونيكورن بأسواقهما، وذلك وفقاً لرؤيتهما وأهدافهما الاستراتيجية في هذا الصدد.
وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات السياحية والجوية بين دولة الإمارات وفرنسا، من خلال زيادة حركة الطيران، خاصة أنها وصلت حاليا إلى أكثر من 282 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية فيما بلغ عدد السياح الفرنسيين القادمين إلى الإمارات أكثر من 490 ألف سائح خلال عام 2022 بزيادة قدرها 20 ألف سائح مقارنةً بعام 2021، وتضم الجالية الفرنسية في الإمارات أكثر من 30 ألف مقيم.
وأطلع ابن طوق وزير التجارة الخارجية الفرنسي، على السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات لتمكين وتنافسية البيئة الاستثمارية ونموها إلى آفاق جديدة، ومنها توفير الحوافز والممكنات الداعمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتوسع في أسواق الدولة، وتعديل قانون الشركات التجارية والذي سمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100%، وتحديث أنظمة الإقامة في الإمارات بما يدعم استقطاب أصحاب الأعمال والكفاءات والمواهب، وبما يعزز من نمو الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية.. مشيراً إلى أن يوجد أكثر من 12500 رخصة اقتصادية فرنسية مفعلة في الدولة حتى 10 يوليو الجاري.
واستعرض ابن طوق خلال الاجتماع عدداً من المؤشرات الاقتصادية الريادية التي حققها الاقتصاد الوطني خلال عام 2022، ومن أبرزها نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 7.9%، ووصول التجارة الخارجية غير النفطية إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم بنمو نسبته 17 % مقارنةً مع 2021، وجذبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 23 مليار دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنةً بعام 2021.
ودعا الجانب الفرنسي للحضور والمشاركة في النسخة الثالثة لـ “إنفستوبيا”، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2024 في دبي، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار للعديد من الأسواق الأسرع نمواً في العالم، وكذلك الاستفادة من المميزات والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار.
أ ش أ
