“ضامن” توقع بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب

وقعت شركة “ضامن” لتقديم حلول الدفع الإلكترونى، بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لتسهيل خدمات السداد الإلكترونى وتوفير طرق دفع متعددة.

وقالت شركة ضامن فى بيان، إنه تم توقيع عقد الشراكة بحضور كلإ من المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس طارق ملش رئيس مجلس إدارة شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية، وحضور الدكتور تامر الحسينى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ضامن.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، حرص شركته على تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضاً وذلك باستخدام ماكينات ضامن للدفع الإلكترونى على مستوى الجمهورية وتطبيق ضامن بالإضافة للتطبيقات والمواقع الإلكترونية المملوكة للشركه القابضة.

وأكد الدكتور تامر الحسينى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة ضامن، أن هذا التعاون يسعى لتحقيق دور الشركة فى مد جسور التعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات وأن الشراكة جاءت لما تتمتع به شركة ضامن من خبرات ونجاحات فى تقديم حلول الدفع الإلكترونى.

وأضاف أن خدمة الدفع الإلكترونى لفواتير المياه تساعد العملاء فى دفع الفواتير بكل سهولة ويسر فى مختلف المنافذ، كما أن تنظيم عملية التحصيل الإلكترونى يقضى على شكاوى المواطنين ويحقق جودة الخدمة المقدمة لهم، عن طريق استخدام ماكينات ضامن وهى ماكينات خاصة بالتحصيل الفورى للفواتير، بما يتيح طباعة الفاتورة للعميل والدفع الجزئى للفاتورة مما يضمن استمرارية العمل فى جميع المواقع وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

وأكد الحسينى أن ضامن تدعم جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى وميكنة المعاملات المالية فى سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات والشفافية وتسهيل تنفيذ المعاملات وحوكمتها.

يذكر أن شركة ضامن للدفع الإلكترونى تقدم خدماتها للسوق المصرى منذ أكثر من 4 سنوات، ويبلغ عدد نقاط الخدمة نحو أكثر من 100 ألف نقطة موزعة على جميع محافظات الجمهورية، وتبلغ القاعدة الرأسمالية للشركة نحو 300 مليون جنيه.

وتقدم ضامن أكثر من 600 خدمة للعملاء وهناك خدمات أخرى، أبرزها سداد فواتير المرافق العامة “الكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى شحن كروت الكهرباء وسداد فواتير التليفون الأرضى والمحمول والإنترنت ومصروفات المدارس الحكومية والجامعات والتبرعات وسداد أقساط القروض الصغيرة والمتناهية الصغر وشحن الألعاب.