جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، رفضه القاطع لتحويل بلاده إلى أرض عبور أو أرض توطين المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الذين ارتفع عددهم بشكل لافت في تونس خلال الفترة الماضية.
وقال الرئيس قيس سعيد في كلمة افتتح بها اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي: “نحن أفارقة ونعتز بانتمائنا الإفريقي، وتونس تجير من يلجأ إليها لكنها ترفض أن تكون أرض عبور أو أرض توطين”.
وأضاف، أن “ما قدمته تونس بالرغم من الصعوبات التي تعيشها أفضل وأرقى مما يجده هؤلاء المهجرون في عديد المناطق الأخرى”.
واعتبر أن ما يعرف بالهجرة غير الشرعية “هي هجرة غير إنسانية وعملية تهجير غير مألوفة تتولاها شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وبأعضائهم وتستهدف الربح”.
وأعاد التأكيد في هذا الصدد على أن هناك “دوائر خارجية تقف وراء تدفق المهاجرين على تونس”، لافتا إلى أن الاتجار بالبشر وأعضائهم أصبح من أكبر الأسواق العالمية للشبكات الإجرامية”.
وأشار في هذا السياق إلى تسجيل تحويلات مالية طائلة نحو تونس لفائدة الأفارقة الموجودين في تونس، وهو ما اعتبره دليلا على أن “من يتاجرون بالبشر وبأعضائهم يستهدفون أيضا الوطن”.
وبلغ حجم التحويلات المالية التي تم صرفها للأجانب من جنسيات إفريقية في تونس خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 3 مليارات دينار (967.741 دولار)، وذلك بحسب بيانات لوزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية تم تقديمها خلال اجتماع مجلس الأمن القومي.
وفي هذا الإطار، رصدت أجهزة وزارة تكنولوجيا الاتصال التونسية تحويل ثلث هذا المبلغ عبر مكاتب البريد التونسي والبقية عبر البنوك التونسية، مشيرة إلى أن المصدر الأساسي لهذه التحويلات هو من عدد دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وتلقي ظاهرة الهجرة غير الشرعية بظلالها على المشهد السياسي والأمني في تونس وعلى العلاقات بين دول شمال وجنوب المتوسط لارتباطها الوثيق بمسألتي الاتجار بالبشر والإرهاب اللتين تؤرقان حاليا المجتمع الدولي.
