توقع الاتحاد المصري للتأمين، أن ترتفع قيمة سوق التأمين البحري العالمي الى 39.87 مليار دولار بحلول العام 2029، وأن يزداد الطلب على الشحن على الصعيد العالمى بنسبة 70% بحلول عام 2030، مشيرا الى أن سوق التأمين البحري بلغ 28.04 مليار دولار في عام 2021.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين في نشرة أصدرها اليوم اسبت بعنوان “الاتجاهات الحديثة فى تأمين النقل البحرى” أن النقل البحرى يعتبر من العناصر الأساسية للتطور الحديث على مستوى العالم كما يعد من أهم وسائل نقل التجارة الخارجية و يعتبر الوسيلة الأبرز في حركة تبادل السلع والمنافع بين الدول والأفراد.
وحدد الاتحاد ثلاثة عوامل مؤثرة فى سوق التأمين البحري هى: تغطية ضد مجموعة واسعة من المخاطر، ارتفاع التجارة العالمية، معدلات الخسارة وتطرق الى الاتجاهات الحديثة في صناعة النقل البحري وهى: الاهتمام بالاستدامة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والابتكار والتحديث.
وحول الجوانب الحيوية في صناعة النقل البحري، قال إن هناك عددا من الجوانب الحيوية التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند وضع استراتيجية صناعة النقل البحري والتى تساعد الشركات في تحديد اتجاهاتها المستقبلية والتحديات التي ستواجهها وتحديد الخطوات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة ومن بين أهم هذه الجوانب: التخطيط اللوجستي، الاهتمام بالعملاء، التنمية المستدامة، التوسع العالمى.
ولفت الى مزايا وتحديات التكنولوجيا بالنسبة للتأمين البحري، وقال إنه يمكن للشركات العاملة في صناعة تأمين النقل البحرى من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية تحقيق عددا من المزايا هي: زيادة الكفاءة مما يؤدي إلى عمليات أكثر انسيابية، الحد من التأخير وتقليل استهلاك الوقود وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، خفض تكاليف التشغيل، تقليل المخاطر إلى أدنى حد عن طريق الاستفادة من المعلومات التنبؤية، ربط الشركات بالعملاء لتعزيز التواصل، وبالتالي تحسين رضا العملاء، القضاء على الأعمال الورقية اليدوية وتوفير الوقت وتقليل الأخطاء البشرية.
ورأى الاتحاد، أن النقل البحري يعد من أهم وسائل نقل التجارة الخارجية ونظراً لإختلاف خصائص البضائع من حيث الشكل والوزن والحجم والقيمة، فإن ثمة إختلاف فى أساليب الشحن والتستيف المناسبة لنوعيات البضائع المختلفة.
أ ش أ
