قروض الحكومة بالعملة المحلية تنخفض 4.4% وبالعملة الأجنبية ترتفع 9.8%
59.07% من القروض بالعملة المحلية تتجه للقطاع غير الحكومى
تباطأ نمو قروض القطاع المصرفى خلال الربع الأول من العام الحالى إلى 9.6% مقابل 10.4% خلال الربع نفسه من العام الماضى، وجاء النمو مدعومًا بأثر تغير سعر الصرف، فى وقت انخفض فيه نمو القروض بالعملة المحلية بشكل كبير.
وكان سعر الصرف بنهاية ديسمبر الماضى نحو 24.7 جنيه للدولار وارتفع إلى نحو 30.95 جنيه للدولار بنهاية مارس.
وارتفعت إجمالى القروض البنكية بنهاية مارس الماضى إلى 4.39 تريليون جنيه، مقارنة مع 4.29 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضى، ونحو 4.01 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى.
ونمت القروض بالعملة الأجنبية إلى تريليون و318 مليار جنيه مقابل 980 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بنمو 34.4%، لكن بقيمة الحقيقية زادت القروض من 39.7 مليار دولار إلى 42.6 مليار دولار بنمو 7.3%، وذلك مقابل نمو 10.5% خلال الربع الأول من 2022.
فيما نمت القروض بالعملة المحلية 2% إلى 3 تريليونات و81 مليار جنيه مقابل 3 تريليونات و32 مليار جنيه، مقابل نحو 10.3% فى الربع نفسه من العام الماضى.
واستحوذ القطاع الحكومى على 40.9% من إجمالى قيمة القروض، بنحو 1.8 تريليون جنيه بنهاية مارس، منقسمة إلى 929.7 مليار جنيه قروض بالعملة المحلية، و870.8 مليار جنيه قروض بالعملة الأجنبية.
وبالقيمة الإسمية تسارع نمو القروض الحكومية 12.2% مقابل 10.8% فى الربع الأول من العام الماضى، مدفوعة بنمو القروض بالعملة الأجنبية 34%.
لكن بالقيمة الحقيقية ارتفعت القروض بالعملة الأجنبية 9.8% إلى 28 مليار دولار مقابل 25.5 مليار دولار بنمو 8% خلال الربع نفسه من العام الماضى، وعوَض ذلك تراجع القروض بالعملة المحلية نحو 4.4%.
أما القطاع غير الحكومى، فقد استحوذ على 59.07% من إجمالى قيمة القروض بنهاية مارس الماضى بقيمة 2.59 تريليون جنيه، وتسارعت قروضه
وقال بنك الكويت الوطنى فى تقرير له إن انخفاض نمو القروض الحكومية بالعملة الأجنبية يعكس التباطؤ الواضح الذى شهده القطاع الحكومى إلى حد ما نهج الحكومة تجاه الحد من الاستثمارات العامة.
تصدر القطاع الصناعى قائمة القطاعات الأسرع نموًا بدعم من ارتفاع محفظة قروضه 14.2% إلى 770.4 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 674.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، فيما نمت القروض 1.1% مقارنة بنهاية فبراير.
ويستحوذ القطاع الخاص على 705.6 مليار جنيه بنهاية مارس بنمو 12.6% مقارنة بنهاية ديسمبر، و1.1% مقارنة بنهاية فبراير.
وجاء نمو أرصدة قروض قطاع الصناعة مدفوع بارتفاع القروض بالعملة المحلية على 533 مليار جنيه مقابل 495.5 مليار جنيه بنهاية 2022.
وزادت القروض بالعملة الأجنبية إلى 237.3 مليار جنيه مقابل 179.3 مليار جنيه، لكن بالقيمة الحقيقية، ارتفعت القروض إلى 7.65 مليار دولار مقابل 7.25 مليار دولار.
وتوقع بنك الكويت الوطنى استمرار النمو القوى لائتمان قطاع الشركات على أساس سنوى، بسبب ارتفاع التضخم مما يزيد احتياجات الشركات لرأس المال العامل، لكن على أساس شهرى رجح تباطؤ نمو الائتمان فى ظل ثبات قيمة الجنيه المصرى ووصول التضخم إلى ذروته.
وفى المركز الثانى جاء قطاع الخدمات، إذ نمت قروضه 7% إلى 704 مليارات جنيه مقابل 657.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وخلال مارس منفردًا ارتفعت قروض القطاع 1.9% وكانت الأعلى نموًا فى مارس.
وجاء نمو قروض قطاع الخدمات، رغم تراجع القروض بالعملة المحلية خلال الربع الأول مدفوعًا بأثر سعر الصرف الذى انعكس على القروض بالعملة المحلية.
وتراجعت القروض بالعملة المحلية إلى 544.4 مليار جنيه مقارنة بـ 543.7 مليار جنيه، فيما ارتفعت القروض بالعملة الأجنبية إلى 159.5 مليار جنيه مقابل 130 مليار جنيه، وبالقيمة الحقيقية سجلت القروض 5.2 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار.
واستحوذ القطاع الخاص على 613 مليار جنيه من القروض الموجهة للقطاع مقابل 554.7 مليار جنيه فى ديسمبر.
اقرأ أيضا: «البورصة» ترصد خريطة أسعار الفائدة على قروض السيارات
وقالت مؤسسة فيتش سوليوشنز للأبحاث، إحدى شركات “فيتش” للتصنيف الائتمانى، فى تقرير حصلت “البورصة” على نسخة منه، إن التضخم لا يزال مصدر قلق كبير فى مصر، وسيؤدى لارتفاع حاد فى تكاليف الاقتراض، وانخفاض شديد فى نمو القروض بالقيمة الحقيقية، ومن المتوقع أن تنكمش القروض 11.2% فى عام 2023.
وأشارت إلى أنه منذ مارس 2022، كانت الزيادة فى قيمة القروض مدفوعة بالكامل تقريبا بإعادة تقييم القروض بعد ثلاثة تخفيضات للعملة، إضافة إلى توقع خسارة الجنيه ما يقرب من 20% من قيمته خلال المتبقى من العام الحالى، وأن تظل القروض المقدمة للحكومة مرتفعة، وسيؤدى ذلك من الناحية الاسمية إلى نمو القروض بنحو 20.2% بنهاية العام الحالى.
لكن التقرير قال إنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة، فإن النظام المصرفى قوى بما يكفى للتعامل مع تحديات الاقتصاد.
ونما القطاع التجارى 3.2% خلال الربع الأول من العام الحالى، إلى257.7 مليار جنيه مقابل 249.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر.
