425 جنيها سنويًا متوسط تكلفة امتلاك حساب وبطاقة إلكترونية وفق حسابات “البورصة”
مع تزايد الاعتماد على وسائل الدفع الرقمى بات امتلاك حساب بنكى ضرورة لإتمام عدد كبير من المعاملات اليومية بينها دفع فواتير الغاز والكهرباء خاصة مع تحول عدد كبير من العدادات إلى عدادات ذكية، والحصول على الرواتب عبر حسابات الباى رول، وزيادة الاعتماد على “إنستا باى” فى التعاملات بين الأفراد.
ورصدت “البورصة” متوسط تكلفة امتلاك حساب فى البنوك، إذ بلغت نحو 250 جنيها متوسط مصاريف خدمة الحساب الجارى، بخلاف نحو 100 جنيه متوسط مصاريف كشف الحساب سنويًا، وعند استخراج بطاقة وتجديدها سنويًا يدفع العميل نحو 75 جنيها سنويًا بإجمالى 425 جنيها حال التزم العميل بالحدود الدنيا للحسابات والتى تراوحت بين 500 جنيه وهو أدنى حد فى القطاع المصرفى وموجود لدى بنك الإسكندرية، و10 آلاف جنيه والذى يشترطه عدد من البنوك.
وتختلف تكلفة امتلاك الحسابات فى البنوك حسب نوع الحساب، لذلك وحدت “البورصة” فى مسحها الاعتماد على الحساب التقليدى لكن عددًا كبيرًا من البنوك طرح حسابات موجهة لعملاء الشمول المالى سواء الشباب أو أرباب المعاشات أو النساء.
فيما اتجه عدد من البنوك أيضًا لإعطاء مزايا إضافية للعملاء المميزين أصحاب الثروات، مثل اعفائهم من غرامة الحد الأدنى للرصيد والرسوم الدورية لتشغيل الحساب ورسوم فتح الحساب.
وتراوحت رسوم فتح الحساب بين 30 و100 جنيه، فيما تراوحت رسوم الانخفاض عن الحد الأدنى للرصيد بين 10 و60 جنيها.
وقال مصدر فى قطاع العمليات بأحد البنوك الخاصة، إن البنوك تضع الحدود الدنيا للحسابات بناء على نموذج الشتغيل الأكثر كفاءة لها والشرائح المستهدفة من العملاء.
أضاف أن الحسابات الصغيرة تكلفتها على البنوك أعلى من الحسابات الكبيرة، لذلك البنوك قد تميز كبار العملاء لأن السيولة التى يحصل عليها البنك من خلالها تكون تكلفتها أقل وفرص توظيفها أعلى.
لكنه أشار إلى أن حسابات الأفراد سواء جارية أو توفير لمختلف الشرائح مهمة لاستقرار القاعدة التمويلية للبنك.
وذكر أن البنوك تحصل مصاريف دورية بما يمكنها من تحسين الخدمة ودفع رواتب الموظفين وتكلفة الفروع والأنظمة التشغيلية وتحاول تجنب قدر الإمكان زيادتها لتحقيق الشمول المالى مشيرًا إلى أن معظم الرسوم لم ترتفع بالشكل الذى زاد به التضخم خلال السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضا: هل يمهد تطبيق “إنستاباى” لنجاح البنوك الرقمية فى مصر؟
وفى استبيان للبنك الدولى بقاعدة بيانات “فيندكس” كانت الرسوم والعمولات وعدم الشفافية بشأنها أحد أبرز أسباب عدم تعامل المصريين مع البنوك فى 2017.
لكن البنك المركزى ألزم البنوك بوضع تعريفة الخدمات المصرفية والعمولات بشكل واضح أمام العميل، وأيضًا إعلانها فى الموقع الإلكترونى، ودشن وحدة لحماية حقوق العملاء لديه.
وبحسب مسح “البورصة” إلتزم نحو 20 بنكًا من أصل 25 بنكا محل المسح بالإعلان عن أسعار العوائد والعمولات .
وتشير مؤشرات قاعدة البيانات إلى زيادة كبيرة فى معدلات الشمول المالى خلال الفترة من 2016 حتى 2022 محققة معدل نمو بلغ 147% ليصل إجمالى المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالى المواطنين.
