الشافعى: توفير تمويلات مخفضة للمستثمرين يعجل بتنفيذ تطلعات الدولة
عبد الهادى: مطالب بإعادة النظر فى أسعار المجمعات لرفع الأعباء عن صغار الصناع
تستهدف الحكومة استثمارات فى قطاع الصناعات التحويلية إلى 101 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى بنسبة زيادة 19.6% عن استثمارات العام المالى المنتهى الشهر الماضى وقدرها 84 مليار جنيه.
وبحسب تقرير لجنة الصناعة فى مجلس النواب عن خطة الحكومة للقطاع فى العام المالى الحالى، والذى اطلعت عليه “البورصة”، تبلغ الاستثمارات المستهدفة للصناعات التحويلية غير البترولية 79 مليار جنيه، بينما تبلغ الاستثمارات المستهدفة للصناعات البترولية 22 مليار جنيه.
وتتطلع الحكومة إلى زيادة الإنتاج الصناعى من 3.6 تريليون جنيه العام المالى الماضى إلى 4.3 تريليون جنيه خلال العام المالى الجارى بمعدل نمو يقترب من 19% ويصل إلى 5.7 تريليون جنيه بنهاية العام المالى المقبل.
وأشار التقرير إلى أن الدولة تتجه نحو تعميق التصنيع المحلى للعديد من المكونات والسلع الوسيطة الواردة بقوائم الاستيراد لتوفر مقومات إنتاجها محليًا بهدف تقليل حجم الواردات، وتنمية الطاقات الإنتاجية للشركات الوطنية.
واقترحت اللجنة تقديم مزيد من الإعفاءات الضريبية، وتسهيلات فى سداد قيمة الوحدة الصناعية، ومساعدة الشركة على تسويق إنتاجها فى الأسواق الخارجية.
وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة المصرية بتوسيع دائرة الحوافز للمجمعات الصناعية الجاهزة، وذلك فى محاولة لتوطين الصناعات المستوردة محليًا، وتعزيز نسب القيمة المضافة على المنتجات بدلا من تصديرها فى صورتها الأولية.
قال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهدف من المجمعات الصناعية الجاهزة هو تصنيع المنتجات المستوردة، وعمل قيمة مضافة للمنتجات التى تصدر فى صورتها الأولية ثم يعاد استيرادها مجددًا من الخارج.
أضاف الشافعى لـ «البورصة»، أن جميع الدول تتجه إلى تطبيق آلية التكامل بين المشروعات الإنتاجية لتعظيم الاستفادة سواء فى توفير منتجات محلية أو تصدير سلع نهائية، الأزمة التى يمر بها السوق المحلى كشفت السوق بشكل جيد أمام صغار المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات جديدة.
أشار إلى أن المجمعات الصناعية تحتاج إلى مزيد من التيسيرات، أبرزها توفير تمويلات بفوائد مخفضة، وإعداد قائمة بالمنتجات المستهدف تصنيعها أو إجراء قيم مضافة عليها.
أوضح أن التحديات التى يشهدها السوق خلال الفترة الحالية، ساهمت فى زيادة معدلات التضخم بنسب كبيرة، بجانب ارتفاع تكاليف الإيجار، الأمر الذى يحتم على الحكومة دعم القطاع للبدء فى تحقيق النتائج المستهدفة.
قال نادر عبد الهادي، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بالأسكندرية، إن أهم التحديات التى تواجه المجمعات الصناعية الجاهزة فى الاسكندرية، هو محدودية مساحة الوحدة وقد لا تتناسب مع مجموعة كبيرة من الصناعات.
أضاف عبدالهادى لـ «البورصة»، أن أسعار المجمعات الصناعية تحتاج إلى إعادة نظر من قبل الحكومة فى ظل ارتفاع تكاليف التصنيع وتباطؤ حركة السوق حتى تستطيع تحقيق توجهات الدولة بزيادة القيمة المضافة.
وأصدرت الحكومة العديد من برامج التنمية الصناعية المستهدفة خلال العام المالى الجارى ومنها برنامج تحفيز الاستثمار الصناعى وتعميق التصنيع المحلى الذى يهدف لتوفير بنية داعمة للنمو والاستثمار الصناعى من تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على التراخيص الصناعية وتوفير الأراضى المرفقة.
كما تستهدف الحكومة وصول الناتج الصناعى بالأسعار الجارية إلى نحو 2.4 تريليون جنيه بنهاية العام المالى المقبل مقارنة بنحو 1.8 تريليون جنيه العام المالى الجارى بمتوسط معدل نمو سنوى يربو على 18% خلال أعوام الخطة
