السقطى: الحل الودى يحسم بقاء الشركات فى أديس بابا أو تصفية أنشطتها
تترقب الشركات المصرية المستثمرة فى أثيوبيا تسوية أزمة التعويضات المطلوبة من حكومة أديس بابا، بعد زيارة أبى أحمد الأخيرة لمصر.
قال علاء السقطى، رئيس المنطقة الصناعية المصرية الإثيوبية، إن تسوية أوضاع الـ 10 شركات المستثمرة فى أثيوبيا أو الوصول إلى حلول بطريقة ودية بدلاً من اللجوء إلى المحاكم الاقتصادية الدولية يجعل الشركات تتخذ قرارها بالاستمرار فى السوق الأثيوبى أوتصفية النشاط أوالبحث عن دول جددة للاستثمار.
أضاف السقطي لـ”البورصة” أن قيمة التعويض التى تطالب بها الشركات المصرية 40 مليون دولار وهى قيمة عادلة -بحسب وصفه- وليست مبالغ فيها كما يدعى الجانب الإثيوبى.
وأجرى آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، جولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الجمعة الماضية، على هامش الزيارة التي يجريها إلى مصر للمشاركة في قمة دول جوار السودان.
وأكد السقطى أن زيارة رئيس الوزراء الأثيوبى لمصر، من المتوقع أن يعقبه تحسن فى ملفات كثيرة، من بينها ملف الاستثمارات المصرية فى أديس بابا، وسنجرى اتصالات جديدة مع الحكومة الأثيوبية خلال الفترة المقبلة لمعرفة استعدادهم لإغلاق هذا الملف من عدمه.
ودعا السقطى إلى تشكيل لجنة تشارك فيها الشركات وممثلون من حكومات البلدين لعمل حصر بالأضرار التى وقعت على المستثمرين المصريين فى إثيوبيا فى حال الرغبة بتسوية الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
وتكبدت الشركات المصرية خسائر كبيرة عقب اندلاع الصراع بين إقليم تيجراى والحكومة الإثيوبية والذى تسبب فى اضطرابات أهلية قبل 3 أعوام، وفق رئيس المنطقة الصناعية فى أثيوبيا.
لفت إلى أن الحكومة الأثيوبية عرضت على الشركات صرف تعويضات بنحو مليون دولار، بالإضافة إلى نقل الاستثمارات إلى أى منطقة يرغبون فيها داخل الدولة، لكنهم رفضوا لانخفاض قيمتها وعدم مناسبتها لحجم الأضرار.
ووفقًا لبيانات رسمية سابقة فإن الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا تبلغ قيمتها 750 مليون دولار، بينما التبادل التجارى بين البلدين لا يتجاوز 170 مليون دولار، وتتركز معظم الاستثمارات المصرية فى مصانع الكابلات الكهربائية والبنية التحتية والأخشاب والتغليف وغيرها.
