استطاع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي تسجيل مكاسب جديدة مرتفعًا للأسبوع السادس على التوالي ومستفيدًا من ارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية، في الوقت الذي مالت فيه معظم الأسهم إلى الهبوط.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت أن المؤشر الرئيسي ارتفع الأسبوع الماضي 8 نقاط وأغلق على 4805 نقاط متجاوزًا حاجز الـ 4800 نقطة، غير أن أداء المؤشرات الأخرى كان سلبيًّا؛ فقد تراجع مؤشر القطاع المالي 36 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 31 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 15 نقطة، فيما سجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا طفيفًا دون نقطة واحدة.
وارتفعت القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 23 مليارًا و909.4 ملايين ريال عُماني مٌسجِّلة مكاسب أسبوعية بـ 2.9 مليون ريال عُماني.وتأثرت بورصة مسقط الأسبوع الماضي بموجة هبوط شهدتها أسهم العديد من الشركات؛ بعد أن أظهرت النتائج المالية الأولية لشركات المساهمة العامة أداء دون توقعات المستثمرين، على الرغم من ارتفاع أرباح العديد من الشركات القيادية، وخاصة البنوك وعدد من الشركات الصناعية والشركات العاملة في قطاع الخدمات.
كما تأثرت البورصة بهبوط معنويات المستثمرين مع تراجع السيولة الموجهة إلى سوق الأسهم مقابل ارتفاع السيولة الموجهة إلى سوق السندات والصكوك، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون مزيدًا من السيولة في سوق الأسهم بعد أن أعلنت بورصة مسقط عن 6 مبادرات لتنشيط التداول.
وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار 37 ورقة مالية مقابل 16 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و17 ورقة مالية استقرت على مستوياتها السابقة؛ الأمر الذي أثر على معنويات المستثمرين؛ لتشهد البورصة تراجعًا في قيمة التداول بنسبة 34 بالمائة لتبلغ 10.8 ملايين ريال عُماني مقابل 16.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 45.5 بالمائة من 3363 صفقة إلى 1833 صفقة، وتراجع معدل التداول اليومي من نحو 3.3 ملايين ريال عُماني إلى 2.7 مليون ريال عُماني، وأغلقت بورصة مسقط يوم الخميس الماضي بسبب إجازة دخول السنة الهجرية 1445.
وأظهرت بيانات التداول الصادرة عن بورصة مسقط تراجع مشتريات المؤسسات الاستثمارية المحلية التي ركزت على سوق السندات والصكوك، مستحوذة على 44.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة مشتريات الصناديق والمؤسسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي 7.4 ملايين ريال عُماني مقابل 9.9 ملايين ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه.
وجاء الإصدار 59 من سندات التنمية الحكومية في مقدمة الأوراق المالية الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بعد أن شهد تداولات بقيمة 3 ملايين و980 ألف ريال عُماني تُمثِّل 36.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء بنك مسقط ثانيًا بتداولات بلغت قيمتها مليونًا و111 ألف ريال عُماني، واحتلت عمانتل المرتبة الثالثة بـ 697 ألف ريال عُماني تُمثِّل 6.4 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
