انكمش اقتصاد القطاع الخاص بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يوليو، كما ترجح تدفقات الطلبات الواردة وتوقعات الإنتاج تعمّق التباطؤ في الأشهر المقبلة، وفق “إس آند بي جلوبال” (S&P Global).
انخفض مؤشر مديري المشتريات للمنطقة عن عتبة 50 نقطة -التي تشير إلى النمو- للشهر الثاني، مسجلاً 48.9 نقطة في يوليو، من 49.9 نقطة في الشهر السابق. وفي الوقت نفسه مسجلاً أدنى قراءة منذ نوفمبر، ومنخفضاً عن توقعات كافة الاقتصاديين في استطلاع بلومبرغ.
ربما تفادت منطقة اليورو الوقوع في الركود خلال فصل الشتاء، ولكن مزيج من انخفاض الطلب والتضخم القوي يعني أن الاقتصاد فشل في النمو ببداية العام. وضغطت الصناعة بشكل خاص على المنطقة، كما أن قراءة يوليو البالغة 42.7 نقطة تُعد الأسوأ منذ الأشهر الأولى للوباء.
قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: “التصنيع لا يزال نقطة الضعف في منطقة اليورو..خفض المنتجون إنتاجهم مرة أخرى بوتيرة متسارعة في يوليو، بينما لا يزال نشاط قطاع الخدمات ينمو، وإن كان بمعدل أبطأ بكثير مما كان عليه في وقت سابق من العام”.
وعلى الجانب الآخر، أنقذت الخدمات الوضع، رغم تباطؤها الشهر الحالي إلى أدنى مستوى منذ يناير.
توقعات فصلية متشائمة
من المتوقع أن ينعكس هذا بشكل سيء على أداء المنطقة، إذ يُنتظر أن يتم الكشف عن بيانات الربع الثاني بعد أسبوع. يتوقع الاقتصاديون تحقيق معدل نمو ربع سنوي 0.2% خلال هذه الفترة، والربعين المتبقيين من العام. ومن جهته، يرجح صندوق النقد الدولي نمو الناتج الاقتصادي 0.8% فقط هذا العام، على أن يتم تحديث البيانات يوم الثلاثاء.
أضاف دي لا روبيا: “من المرجح أن يزيد انكماش اقتصاد منطقة اليورو في الأشهر المقبلة، حيث يواصل قطاع الخدمات فقدان قوته.. وما يعمّق التوقعات القاتمة هو هبوط كلا من مؤشرات مديري المشتريات للأعمال الجديدة والقائمة بقطاع الخدمات إلى منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ مطلع العام”.
وبينما يشير ذلك إلى أن حملة تشديد السياسة النقدية القياسية التي يقودها البنك المركزي الأوروبي لترويض التضخم قد تجنب المنطقة ما يسمى بـ”الهبوط الصعب”، فإنها تسلط الضوء على المسار الدقيق الذي يتعين أن يسلكه صانعي السياسة بقيادة الرئيسة كريستين لاغارد.
أظهرت أرقام مؤشر مديري المشتريات الحديثة أن متوسط أسعار السلع والخدمات لا يزال يرتفع، على الرغم من صعوده بأبطأ معدلاته منذ 29 شهراً.
من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى يوم الخميس، على الرغم من عدم وضوح الرؤية تجاه تحركاته بعد ذلك.
كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات، في وقت سابق يوم الاثنين، أن أكبر اقتصادين في منطقة اليورو -ألمانيا وفرنسا- يمرّان حالة انكماش. وعلى الجانب الآخر، انخفض مقياس أستراليا إلى أقل من 50 نقطة، بينما أشارت الأرقام إلى نمو مستقر في اليابان. من المتوقع أن تسجل كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة نمواً قوياً خلال شهر يوليو.
اقتصاد الشرق
