تعتزم هيئة السلامة البحرية استثمار 100 مليون جنيه بتمويل من الخزانة العامة لتنفيذ 5 مشروعات رئيسية خلال العام المالى الجارى.
ووفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الذى اطلعت “البورصة” على نسخة منه، تنفذ الهيئة مشروع التحكم الرادارى “فى تى إس” باستثمارات تقدر بنحو 43 مليون جنيه، ويتضمن المشروع رفع كفاءة مبانى رادار “أر إس إس” بأبوزنيمة والأسوار المحيطة به.
كما تسعى الهيئة لتنفيذ مشروع تجديد وشراء قاطرات وأوناش ولنشات بحرية والشبكة المعلوماتية باستثمارات تقدر بنحو 28 مليون جنيه، والذى يتم تنفيذه من خلال عمليات مستهدف استكمالها وهى إنشاء تفتيش بحرى شلاتين وإحلال وتجديد مبنى الإدارة الطبية ورفع كفاءة الإنشاءات البحرية شامل أعمال الحماية المدنية.
كما تخطط الهيئة لمشروع تنظيم الملاحة بخليج السويس باستثمارات تقدر بنحو 17 مليون جنيه، وذلك لاستكمال تنفيذ المساعدات الملاحية بخليج السويس بالبحر الأحمر، بالإضافة إلى مشروع تطوير الملاحة بالبحرين الأبيض والأحمر باستثمارات 8 ملايين جنيه وسيتم تنفيذه من خلال توريد وتركيب “أيه أى إس” بمواقع المساعدات الملاحية بالهيئة.
وتعتزم الهيئة تنفيذ مشروع رفع كفاءة الاتصالات بالتعاون مع مع مصلحة المنائر باستثمارات قدرها 6.4 مليون جنيه، والذى سيتم تنفيذه من خلال تطوير مبانى مركز الإنذارات الملاحية بسرابيوم وتعلية الأسوار وتوريد وتركيب 2 هوائى ارسال خاص بالأجهزة اللاسلكية لمنظومة الانذارات الملاحية ورفع كفاءة مبانى الأقمار الصناعية.
وتستهدف الهيئة من خلال تلك المشروعات إلى تحقيق أمن وسلامة السفن والأرواح فى البحار طبقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية وتنظيم وإدارة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية البحرية والمنظمات المعنية بالسلامة البحرية.
اقرأ أيضا: «سكاى لوجستيك» تستهدف تشغيل محطة شرق بورسعيد أكتوبر المقبل
وقالت مصادر بهيئة السلامة البحرية، إن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع جديد أيضا الشهر المقبل يقوم بتحديد المواقع المصرية.
أوضحت أن المشروع الجديد يهدف لتحسين وتنظيم وزيادة تأمين الملاحة فى المياه الإقليمية لمواجهة مطالب النقل البحرى والتدفق المنتظم بحركة مرور السفن، ويتم ذلك بتحديد المواقع بدقة تصل إلى متر فقط فى الاستخدام متعدد الأغراض كملاحة الموانىء.
وأضافت أن المشروع يتكون من 6 محطات مرجعية ثلاثة منها على سواحل مصر الشمالية وهى مرسى مطروح والإسكندرية وبورسعيد وخليج السويس والعقبة والبحر الأحمر، بالإضافة إلى مركز التحكم الرئيسى بالمكس لمتابعة ومراقبة الحالة الفنية وتحديد الأعطال لـ 6 محطات.
وأوضحت المصادر، أن المشروع يخدم أيضا أعمال المساحة البحرية والبرية فى تحديد مواقع شركات البترول وفى مد خطوط الأنابيب والكهرباء وشق الطرق الصحراوية والبرية الواقعة فى نطاق محطات التصحيح.
وأوصت اللجنة الحكومة فى تقريرها على ضرورة الإسراع فى توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ المشروعات التى تحقق سلامة وأمن الملاحة البحرية وبخاصة فى البحر الأحمر مثل مشروع الشبكة المعلوماتية ومشروع رفع كفاءة الاتصالات ومشروع المراقبة والتحكم الإدارى.
