أفلست 3949 شركة في السويد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وهي أعلى زيادة في حالات الإفلاس تُسجل منذ عقد.
وقال تقرير صادر عن التلفزيون السويدي، إن أكثر من 28 ألف وظيفة فُقدت بسبب حالات الإفلاس في تلك الفترة، حسب أحدث الإحصاءات الصادرة عن وكالة “يو سي” للاستعلام الائتماني.
وقالت الوكالة إن قطاع الفنادق والمطاعم كان أكثر القطاعات تضررا، خاصة في مايو ويونيو، إذ ارتفع عدد حالات الإفلاس في هذا القطاع بنسبة 90% مقارنة بمثيله خلال نفس الشهرين عام 2022.
وأوضحت جوانا بلوم، الخبيرة الاقتصادية في وكالة “يو سي”، أن صناعة الفنادق والمطاعم هي صناعة كثيفة العمالة، الأمر الذي تسبب بحلقة مفرغة من المزيد من حالات الإفلاس وارتفاع معدل البطالة وانخفاض الاستهلاك.
وعلى الرغم من أن صناعة الضيافة كانت الأكثر تضررا، إلا أن عدد حالات الإفلاس زاد أيضا في جميع الصناعات الرئيسة، وبنسبة 83% في تلك الأكثر تضررا خلال الأشهر الستة الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد حالات الإفلاس في منطقة العاصمة ارتفع بنسبة 23% مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2022.
وأرجعت بلوم السبب الرئيس وراء ارتفاع حالات الإفلاس إلى زيادة التكاليف بسبب التضخم.
ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية في 14 يوليو، فإن معدل التضخم بلغ 9.3% على أساس سنوي في يونيو.
في الوقت نفسه، قالت إنجيلا جولستراند، مستشارة الأعمال في منطقة أوسترجوتلاند، للتلفزيون السويدي، إنه بات يتعين على الشركات التعامل مع تكلفة أخرى إلى جانب التضخم الذي لم يواجهوه العام الماضي.
وأضافت: “حصلت العديد من الشركات تأجيلات ضريبية خلال جائحة كورونا وعليها الآن دفع هذه الضرائب، إنها نوع من التداعيات المتأخرة للجائحة”.
