بحث الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع تران لو كوانج، نائب رئيس وزراء جمهورية فيتنام، تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
وأكدت المشاط، تطلع الدولة المصرية إلى الانتقال بالعلاقات المشتركة بين البلدين إلى آفاق أرحب تعكس تطلعات البلدين نحو تحقيق التنمية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الأولوية.
وأشارت إلى أهمية اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام والتي تلعب دورًا هامًا في تعزيز العلاقات الثنائية وتشكيل أوجه التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك على مدار خمس دورات من اللجنة منذ عام 1997 حتى عام 2017، مشيرة إلى حرص الحكومة على انعقاد الدورة السادس من اللجنة المشتركة خلال العام الجاري تأكيدًا على أهمية العلاقات المشتركة ولتعزيز جهود التنمية بين البلدين.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على الإشارة إلى أهمية العلاقات بين البلدين لاسيما على صعيد التعاون جنوب جنوب من خلال تبادل المعارف والخبرات ومشاركة التجارب التنموية، لاستكشاف مزيد من فرص التعاون المشترك بين مصر وفيتنام.
كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال التمويل المناخي ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في ظل رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي»، تعزيزًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، من خلال مجموعة من المشروعات المنتقاة في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، منوهة أنه من خلال المنصة تستفيد مصر من شراكتها القوية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود التعاون المشترك وحشد التمويلات المناخية والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن المشروعات المحددة ضمن برنامج «نُوَفِّي» تتنوع بين مجالات المياه والغذاء والطاقة وهي مجالات ذات أولوية بالنسبة لمصر، ويمكن أن تشكل فرصًا للتعاون والاستثمار من قبل القطاع الخاص بدولة فيتنام.
من جانبه أبدى نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، حرص بلاده على توطيد أطر التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية والبناء على العلاقة التاريخية الوثيقة، والتطور الذي حدث في العلاقات المشتركة بين البلدين منذ تبادل زيارات قادة البلدين في عامي 2017 و2018، لافتًا إلى وجود العديد من فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الشراكات والاستثمارات من قبل القطاع الخاص.
