عقدت، اليوم، اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصري اجتماعها الحادي عشر لمناقشة أحدث المستجدات الخاصة بالإصدار الخامس لدستور الأدوية المصري، وذلك بمقر هيئة الدواء بالعجوزة.
حضر الاجتماع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة، وباقي أعضاء اللجنة من أساتذة الجامعات المصرية، والخبراء بعدد من المؤسسات الحكومية، والمختصين بملف دستور الأدوية المصري بهيئة الدواء المصرية.
تناول الاجتماع مناقشة آليات إصدار النسخة الخامسة لدستور الدواء المصري، كما تم استعراض آخر مستجدات محتوى الدستور.
شهد الاجتماع أيضا أهم المستجدات الخاصة بأعمال تطبيق الهاتف، وقاعدة البيانات الخاصة بالدستور الدوائي المصري.
تم مناقشة أطر التعاون الدولي مع دستور الأدوية الأمريكي، والأنشطة التي يجري تنسيقها مع ممثلي دستور الأدوية الأمريكي بعد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين لتبادل الخبرات في مجالات العمل ذات الصلة، بما يضمن تطبيق المعايير العالمية للتأكد من سلامة وجودة المستحضرات الطبية.
وتقديم شرحاً تفصيلياً للخدمات الاستشارية التي سيتم تقديمها عن طريق الدستور الدوائي المصري لدعم قطاع صناعة الدواء بمصر.
يأتي هذا في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم وتوطين صناعة الدواء بمصر، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء.
