أعلنت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية الخميس عن مجموعة من التغييرات المقترحة على متطلبات رأس المال للبنوك بما يتسق مع معايير رأس المال الدولية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، لتعزيز مرونة واستقرار النظام المصرفي في الولايات المتحدة.
وبحسب بيان “مارتن جروينبيرج”، رئيس مجلس إدارة الهيئة التنظيمية، تهدف المقترحات لمراجعة وتقوية متطلبات رأس المال المطبقة على المؤسسات المصرفية التي يبلغ إجمالي أصولها 100 مليار دولار أو أكثر، بما في ذلك المؤسسات الفرعية التابعة لها.
وقال “جروينبيرج”، إن الاقتراح ينقح من حساب الأصول المرجحة بالمخاطر ويحد من المدى الذي يمكن للبنوك فيه استخدام النماذج الداخلية لحساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال.
وفيما يخص مخاطر الائتمان، من شأن الاقتراح أن يلغي استخدام النماذج الداخلية للمؤسسات المصرفية لوضع متطلبات رأس المال التنظيمية وتطبيق إطار عمل أبسط وموحد بدلاً منه.
وبالنسبة للمخاطر التشغيلية، سوف يعالج الاقتراح عيوب النهج الحالي، والذي يمكن أن ينتج عنه تقديرات يشوبها عدم اليقين بالإضافة إلى الافتقار إلى الشفافية والمقارنة.
أما عن مخاطر السوق، سيوفر الاقتراح تحسينات جوهرية، حيث سيحتفظ بقدرة المؤسسات المصرفية على استخدام النماذج الداخلية لقياس مخاطر السوق، مع مراعاة بعض التحسينات لحساب الخسائر المحتملة بشكل أفضل.
وأخيرًا، يتم تناول المخاطر المرتبطة بأنشطة المشتقات المالية في هذا الاقتراح من خلال إدخال نماذج موحدة لتعديل تقييم الائتمان.
وبشكل عام، سيخفض الاقتراح حد تطبيق نسبة الرافعة المالية التكميلية ورأس المال الوقائي المعاكس للتقلبات الدورية من 250 مليار دولار إلى 100 مليار دولار في إجمالي الأصول.
وتسعى القواعد المقترحة، والتي توقعتها البنوك منذ فترة طويلة، إلى تشديد اللوائح التنظيمية للصناعة بعد أزمتين من أكبر أزماتها في الذاكرة الحديثة، الأزمة المالية لعام 2008، والاضطراب الذي حدث في مارس للمقرضين الإقليميين، حيث تتضمن أجزاء من اللوائح المصرفية الدولية المعروفة باسم “بازل 3″، والتي تم الاتفاق عليها بعد أزمة عام 2008 واستغرق تطبيقها سنوات.
أرقام
