البنك يسعى لإتاحة الادخار والاقتراض عبر المحافظ الرقمية خلال العام الجارى
يعتزم البنك المركزى إطلاق عدد من الخدمات الرقمية بهدف تعزيز الشمول المالى خاصة للنساء، بينها إطلاق الهوية المالية الرقمية، لتسجيل المواطنين فى القطاع المالى باستخدام بطاقة الرقم القومى.
وبحسب تحالف الشمول المالى فإن البرنامج من المتوقع أن يتم طرحه العام المقبل بالتعاون مع وزارة الداخلية، لتسهيل انضمام المستخدمين الذين لا يتعاملون مع البنوك فى مصر.
وتتيح الهوية الرقمية فتح حسابات البنوك إلكترونيًا، عن بعد دون الذهاب للبنك ما ينعكس على تسهيل جذب عملاء جدد.
كما يسعى البنك المركزى لإطلاق خدمة الادخار والاقتراض عبر محافظ الهاتف المحمول، خلال العام الحالى، على أن يتم صرف القروض بشكل لحظى اعتمادًا على تحليل سلوكهم من خلال التصنيف السلوكى.
وفى ظل محاربته للعملات المشفرة، يسعى المركزى لإيجاد بديل من خلال عملة رقمية خاصة به، لتكون مستقرة وآمنة كبديل للعملات الخطرة الأخرى، وفى سبيل ذلك شكل لجنة برئاسته، تضم فى عضوتها جميع الجهات المعنية من الوزارات والهيئات، لبحث الجدوى الاقتصادية.
ويحرز البنك المركزى تقدمًا فى الدراسات الاستكشافية ويتعاون مع عدة مؤسسات دولية، بحسب تقرير تحالف الشمول المالى.
كما يسعى البنك لرقمنة مجموعات الادخار والإقراض من خلال تطبيق الهاتف المحمول “تحويشة” لإدراج النساء رسميًا فى النظام المالى وتزويدهن بمزيد من المنتجات المالية، وتعاون البنك المركزى مع برنامج الغذاء العالمى وبالشراكة مع البنك الأهلى، وبنك مصر، لإطلاق مشروع “دعم صغار المزارعين” لتعزيز وتحسين مستوى معيشتهم من خلال تعظيم العوائد من أراضيهم ومواردهم المائية بالإضافة إلى تمكين النساء وتعليمهن مالياً فى 50 قرية فى صعيد مصر.
ولن يقتصر دعم المشروع على المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث غالبية المستفيدين من الرجال، ولكن تم اتخاذ عدة خطوات لتعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنظيم جلسات توعية وتثقيفية لتسهيل حصولهن على التمويل فى المناطق تربية الماشية والأنشطة الزراعية والصناعية.
ويهدف البنك المركزى إلى الاستفادة من جهود البرنامج من خلال إشراك المستفيدات فى مشروع مجموعات الادخار الرقمية.
وقاد البنك المركزى العديد من المبادرات التى ساهمت فى تعزيز الشمول المالى للمرأة، لترتفع نسبة السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية من 19.1% فى 2016 إلى 57.6% بداية من ديسمبر 2022.
ومن خلال 6 فعاليات، على مدار العام جذبت البنوك عملاء عبر 11.6 مليون منتج مالى ما بين محافظ وحسابات وبطاقات مدفوعة مقدمًا.
وتمتلك مصر مقارنة بالدول النظيرة، بنية تكنولوجية مؤهلة لنشر الخدمات المالية الرقمية مع وصول نسبة امتلاك الهاتف المحمول إلى 99.38%، واشتراكات الإنترنت عبر الهاتف المحمول إلى 69.08%.
وأشار معهد الشمول المالى إلى أن مصر هى أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية، وخلال السنوات الماضية أجرى البنك المركزى إصلاحات تنظيمية مكنت المرأة من الشمول المالى من خلال القنوات الرقمية وغير الرقمية.
وكان قانون الدفع الرقمى الذى تم إقراره فى 2019 مفيدًا فى تعزيز المدفوعات الرقمية من خلال القنوات الإلكترونية للمدفوعات من الحكومة إلى الأشخاص، والعكس.
وبنهاية العام الماضى بمبادرات من البنك المركزى وتوسع البنوك التجارية وصل عدد نقاط البيع إلى نحو 900 ألف نقطة، ووصلت رموز كيو آر كود إلى 700 ألف رمز.
لكن التقرير ذكر أن الأمية المالية عائقًا رئيسيًا أمام الإدماج المالى للمرأة ويتم التعامل معه من خلال المبادرات والبرامج التى تتمحور حول استراتيجية محو الأمية المالية للبنك المركزى المصرى.
وقال إن قاعدة بيانات العملاء التى تُصنف حسب الجنس، كان لها دور فى سد الفجوة بين الجنسين، إذ كشفت أن المؤسسات المالية عليها أن تستهدف استراتيجياً شرائح النساء بالمنتجات والخدمات التى تلبى احتياجاتهن الخاصة.
وأجرى البنك المركزى أيضًا أبحاثًا مكثفة، لتحديد المناطق والقطاعات الاقتصادية التى تهيمن عليها الإناث، مما أدى إلى استنتاج هيمنة الإناث فى قطاعى الغذاء والملابس، وكذلك تحديد احتياجاتهن الاقتصادية من حيث المنتجات المالية والمصرفية، وتحليل اتجاهات الادخار والإنفاق لديهم لتصميم منتجات وخدمات تلبى احتياجاتهم.
وأشار التحالف إلى أن البنك المركزى أدرك أن نقص الخبرة فى التعامل مع الخدمات المالية لدى النساء، يتطلب تحسين وتعزيز بيئة حماية العملاء ودشن إدارة خاصة بذلك.
ونوه أن المركزى سعى لإيجاد تمويل عبر تدشين صندوق “إنكلود Nclude”، برأسمال 105 ملايين دولار عبر شراكة بين بنوك الأهلى ومصر والقاهرة وشركة بنوك مصر وأخرى، ومستهدف الوصول به إلى 150 مليون دولار ويركز على التكنولوجيا المالية.
وقال إنه رغم هذه البيئة التنظيمية المواتية، لكن المرأة المصرية تطمح لمزيد من التمكين لدورها فى الاقتصاد والمجتمع، إذ تمتلك النساء 6% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية و16%من الشركات الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية.
وذكر أنه مع صعوبة تنقل السيدات، خاصة فى القرى، سيؤدى الاستمرار فى توسيع شبكة الوكلاء المصرفيين إلى تمكين وصول أكبر للسيدات.
وقال إن النساء فى مصر يعتمدن على الخدمات المالية غير الرسمى، حيث إن انعدام الثقة والافتقار إلى الفهم المالى يمثلان عقبات واسعة النطاق أمام وصول المرأة إلى البنوك واستخدامها.
ولفت إلى أن قلة من النساء يقترضن من المؤسسات المالية الرسمية بنسبة 4.6%، ورغم ذلك فهى نسبة أعلى مقارنة بالدول المناظرة عند 2.30% فى الجزائر و 3.73% فى المغرب و 2.28% فى العراق.
وتقدر مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الرسمية المملوكة للنساء فى مصر لديها طلب ائتمانى قدره 238 مليون دولار، وودائع محتملة بقيمة 246 مليون دولار.
وقال تحالف الشمول المالى إن النساء يمتلكن 9.2 مليون محفظة تمثل 30% من محافظ الهاتف المحمول بنهاية 2022.
وأشار إلى أنه على الصعيد العالمى، يعد افتقار المرأة إلى ملكية الأصول الملموسة العائق الرئيسى أمام وصولها إلى الائتمان المصرفى، وبالتالى فإن استخدام البيانات البديلة لتقييم الائتمان هو أداة قيمة لإدماج النساء، وتعد سجلات الضمانات المنقولة أداة قوية تسمح للمقرضين الماليين بتحديد الجدارة الائتمانية للمرأة بشكل أفضل، وهى مُطبقة فى مصر منذ 2015.
