الثقة تزداد فى إمكانية تحقيق الفيدرالى “هبوطًا سلسًا” للاقتصاد الأمريكى

يأمل الاقتصاديون والمحللون بشكل متزايد في تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي، من تجنب دفع الولايات المتحدة نحو الركود، إذ يتباطأ التضخم ويستمر النمو القوي رغم رفع أسعار الفائدة 11 مرة.

رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مؤخرًا بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى أعلى مستوى في 22 عامًا، لكن موجة البيانات المتفائلة زادت من احتمالية تمكن البنك المركزي من تحقيق “هبوط سلس”، أي خفض التضخم عبر سياسة نقدية أكثر تشددًا دون سحق النشاط الاقتصادي.
قال يان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في “جولدمان ساكس”، إن البيانات تعزز ثقته في أن الولايات المتحدة قد تتجنب الركود.

يذكر أن “جولدمان ساكس” خفض الأسبوع الماضي احتمالية ركود الاقتصاد الأمريكي إلى 20%، بانخفاض قدره 5%.

وأضاف هاتزيوس: “نعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يسير على الطريق الصحيح لتحقيق هبوط سلس، فقد كانت البيانات هذا الأسبوع جيدة، وهذا يعزز قناعتي”.

أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، مؤخرًا  أن مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي- المقياس الأساسي لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي- تراجع في يونيو إلى 4.1%، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021، من 4.6% في مايو.

وبشكل منفصل، ارتفع مؤشر تكلفة التوظيف، الذي يتتبع الأجور والمزايا ويُراقب عن كثب من قبل صُناع السياسات كمؤشر لنمو الأجور، بنسبة 1% في الربع الثاني، بانخفاض من 1.2% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

يذكر أن نمو الأجور آثار قلق الاقتصاديين بسبب مساهمته في التضخم، لكنه ساعد أيضًا في الحفاظ على قوة المستهلك الأمريكي، حسبما نقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

قالت هايدي شيرهولز، كبيرة الاقتصاديين السابقة في وزارة العمل ومديرة السياسة في معهد السياسة الاقتصادية: “إذا كان لدينا ركود، فسيكون ذلك بمثابة فشل في السياسة، وهذا سيكون لأن الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة أكثر من اللازم”.

ذكرت وزارة التجارة يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بنسبة 2.4% على أساس سنوي في الربع الثاني، وهو أعلى بكثير من 1.8% التي توقعها الاقتصاديون، وأعلى من معدل 2% في الربع الأول.

وشارك المسؤولون في التفاؤل بشأن الولايات المتحدة، فقد قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاي باول يوم الأربعاء إن موظفي البنك المركزي قد سحبوا توقعاتهم بشأن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، بينما أقروا أيضًا أنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به لخفض التضخم إلى الهدف البالغ 2%.