“مورجان ستانلى” و”سى آى كابيتال” يتوقعان رفع العائد 2% قبل نهاية العام
“اتش سى”: إذا نجحت مصر فى زيادة حصيلة الطروحات والشهادات فى جذب المودعين قد تنتهى أزمة الدولار
رجح محللون وبنوك استثمار اتجاه البنك المركزى لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى، فى ظل عدم وضوح الرؤية بشأن زيادة مرونة سعر الصرف الذى يعد أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولى، وذلك رغم التضخم القياسى المُسجل فى يوليو.
وتوقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى، تثبيت الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى، على أن ترفعها 200 نقطة أساس فى سبتمبر، حال اتجهت مصر لسياسة خفض التضخم تدريجيًا والتحول لنظام الصرف المرن كما هو منصوص عليه فى برنامجها مع الصندوق.
ورجح أن يكون تخفيض قيمة الجنيه ما بين أكتوبر وسبتمبر تزامنًا مع المراجعة الثانية للاقتصاد من قبل صندوق النقد.
وقفز معدل التضخم خلال يونيو الماضى لأعلى مستوى معروف له على الإطلاق متجاوزًا المستويات المرتفعة التى حققها فى يوليو 2017 وفى يونيو عام 1986، مسجلًا 36.8% لإجمالى الجمهورية و35.7% للمدن على أساس سنوى.
ومقارنة بشهر مايو نمت الأسعار 2% ورغم ذلك رجح المحللون تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة.
ويرى “مورجان ستانلى” أن رفع الفائدة المتوقع سيؤدى إلى الإضرار بالنمو الذى تأثر بنقص الواردات بالفعل، وكذلك يؤثر على عجز الموازنة العامة للدولة، إذ شكلت فاتورة الفوائد نحو 80% من الإيرادات الضريبية خلال أول 9 أشهر من العام المالى الماضى.
وقال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن البنك المركزى لن يكون مُضطرًا لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، لأن ارتفاع التضخم جاء بسبب مجموعة الغذاء والتى تتسم بالموسمية، كما أنه من غير المتوقع أن يرتفع سعر السولار خلال المستقبل القريب.
أضاف أن مؤشر التضخم سيستفيد من تغير سنة الأساس بداية من أغسطس، ما لم يتم خفض قيمة العملة مجددًا.
وقالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار الأهلى-فاروس، إن البنك المركزى أقرب للتثبيت فى ظل عدم ظهور بوادر على تحريك الجنيه خلال الربع الحالى.
ورغم أن منى بدير محللة الإقتصاد الكلى بأحد البنوك، ترى أن هناك قرارات من شأنها تغذية التضخم مثل رفع أسعار المحروقات، والكهرباء، وتحركات جديدة فى أسعار الصرف، لكنها ترى أن “المركزى” أقرب للتثبيت ما لم يغير أى من سياساته النقدية خاصة المتعلقة بسعر الصرف.
وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين فى المجموعة المالية هيرمس، إن التضخم خلال يونيو الماضى، كان متماشيًا مع التوقعات لحد بعيد، وإن البنك المركزى أقرب لتثبيت الفائدة.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن البنك المركزى يحتاج لرفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة قبل نهاية ديسمبر 2023، ولكن ليس بالضرورة أن يتم ذلك خلال الاجتماع المقبل، ولا يمكن التنبؤ بالتوقيت الأنسب للزيادة.
ويلجأ البنك المركزى لسحب السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة للحد من قدرة البنوك على الإقراض، ولضمان تشديد الظروف النقدية، واستقرت قيمة العمليات عند نحو 942 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
وتوقعت شركة إتش سى أن يثبت البنك المركزى الفائدة للاجتماع الثانى على التوالى، رغم ترجيحها أن يسجل التضخم 36.6% على أساس سنوى فى وليو المقبل، فى ظل نقص المعروض المتسبب فى كبح الواردات.
ولكنها ذكرت أن الأنباء الإيجابية بشأن مبيعات الأصول أدت إلى انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام إلى 8.67% مقابل 12.21% الشهر الماضى.
ورغم أن الفائدة الحقيقية على أذون الخزانة أجل 12 شهر مازالت سلبية عند -6.41%، لكنها استبعدت رفع الفائدة لجذب الأموال الساخنة، فى ظل ما تعانيه مصر من نقص السيولة حاليًا، الذى أدى لارتفاع التضخم وارتفاع فروقه مع الولايات المتحدة إلى 42% فى الربع الثالث من 2023 مقابل 29.2% فى الربع الثانى.
وقالت إنه إذا نجحت الحكومة فى إحراز المزيد من التقدم فى مبيعات الأصول، والشهادات الدولارية فى جذب حصيلة دولارية سيؤدى ذلك لتحسين السيولة الدولارية والقضاء على نقص الدولار.
وذكرت أن رفع الفائدة أدى أيضًا إلى انعكاس منحنى العائد لذلك على الأرجح التثبيت سيكون خيار البنك المركزى.
