الجبلى: «الصناعات الكيماوية» تطلب من المصانع مساندة الدولة لحل أزمة الكهرباء
أبو المكارم: توقعات بتراجع صادرات الربع الأخير من 2023
زهير: نمو الصناعة مرهون بعودة كميات الغاز إلى طبيعتها
شفيع: توقعات بانكماش صادرات أبوقير للأسمدة و”موبكو”
وصف عدد من ممثلى قطاع الأسمدة ومحللون ماليون قرار الحكومة بتخفيض حصص الشركات من الغاز الطبيعى بنسبة 20%، بغير الإيجابى، لإجباره المصانع على تخفيض الإنتاج فى وقت يسعون نحو فتح أسواق تصديرية جديدة.
قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار الحكومة سينعكس سلبيًا على الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمدة التى تعتمد على الغاز كمادة خام.. لكن المصانع ستضطر إلى تمرير القرار للخروج من أزمة انقطاع الكهرباء المتكرر الذى تشهده البلاد حاليًا.
توقع الجبلى، أن تتراجع صادرات الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية بنحو 20% خلال فترة تخفيض الغاز فقط لكن لن تؤثر على حجم المعروض فى السوق المحلى.
أضاف لـ”البورصة” أن «الغرفة ستطلب من المصانع التى تضررت من القرار بالتعامل معه على أنه أمر مؤقت، ويجب تمريره دعمًا لمساعى الحكومة نحو حل أزمة الكهرباء».
وقالت وزارة الكهرباء فى بيان مؤخرًا، إنها تحتاج يومياً لنحو 135 مليون متر مكعب من الغاز، و10 آلاف طن من المازوت لوقف الانقطاع المتكرر للكهرباء فى جميع المحافظات.
قال نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة خفضت كميات الغاز المخصصة لمصانع الأسمدة بنسبة 20%، إذ أن تلك المصانع تستخدم الغاز كمدخل للإنتاج وليس مجرد وقود، وبعد تحسن الوضع وإعادة كميات الغاز إلى طبيعتها تستطيع الشركات تعويض إنتاجها.
قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن تداعيات القرار ستظهر على صادرات الربع الأخير من العام الجارى والذى قد يتراجع بنحو 20%، مطالبًا الحكومة بعدم مد فترة التخفيض لأكثر من شهر حتى لا تضطر الشركات إلى وقف بعض خطوط الإنتاج وتسريح العمالة.
قال مسؤول بإحدى شركات الأسمدة، إن الكمية المقتطعة من حصة الغاز المتعاقد عليها ستؤثر بنفس النسبة على إنتاجية الشركة، ولن تستطيع الشركة تحمل القرار لفترة تتجاوز شهرًا لالتزام الشركة بطلبات تصديرية من المفترض أن تورد بنهاية العام.
أضاف لـ”البورصة” أنه بداية من الأسبوع المقبل ستلجأ الشركة إلى تخفيض المبيعات فى السوق المحلى لصالح الأسواق الخارجية حتى لا تتأثر الحصيلة الدولارية المستهدفة للشركة.
قالت مصادر بشركة كيما، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” إن الشركة تلقت خطابات بخفض كميات الغاز الموردة لها بنسب تتراوح بين 15 و20% من شركات الغاز منتصف الأسبوع الماضى.
وارتفعت صادرات مصر من الأسمدة لتسجل 3.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.2 مليار دولار مقارنة بـ 2021 بزيادة بلغت 1.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 50.2%، بحسب أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
قالت أية زهير رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن خفض كميات الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة الأكثر استهلاكاً له، والمنتجة لمادة “اليوريا” بشكلٍ خاص سيساهم فى توفير حصيلة كبيرة من الغاز لمحطات الكهرباء تستفيد منها قطاعات أخرى.. لكنه فى الوقت ذاته سيحد من فرص نمو الأسمدة خلال الفترة المحددة.
قال مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين، إن قرار تخفيض حصص شركات الغاز بنحو 20% لن يكون ذو تأثير قوى فمن المتوقع أن يستمر هذا القرار خلال شهر أغسطس فقط لتوفير الطاقة للكهرباء وتحمل درجات الحرارة المرتفعة.
وأشار إلى أنه فى حالة استمرار القرار بعد شهر أغسطس سيؤثر بشكل كبير على أحجام الإنتاج من سماد اليوريا، حيث أن الغاز يعد مكون من مكونات الإنتاج.
وتابع أن تداعيات القرار ستؤدى إلى انكماش صادرات شركات أبوقير للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة “موبكو”.
قال خالد أمين، تاجر أسمدة، إن أسعار الأسمدة مستقرة خلال الفترة الحالية بدعم من وفرة المعروض بالسوق وبالتحديد أسعار الأسمدة الأوحدية مثل اليوريا والنترات ويتم انتاجها من خلال شركات كبرى أبرزها أبو قير للأسمدة وشركة حلوان للأسمدة وإنتاج الشركات يورد إلى الجمعيات الزراعية.
أوضح ياسر عطية، مدير التسويق بشركة الصفا للأسمدة، أن أسعار الأسمدة الأزوتية تتراوح بين 10 و11 ألف جنيه حاليًا للطن، أما سعر الأسمدة المركبة “ام بى كى” المحلية فتتراوح بين 45 و 50 ألف جنيه للطن، بينما سعر الأسمدة المركبة ” ام بى كى ” المستوردة يتراوح بين 80 و100 ألف جنيه.
