أعلن مصرف “أبو ظبي الإسلامي – مصر” حصوله على رخصة مزاولة النشاط رقم 23 لسنة 2023 من هيئة الرقابة المالية لإطلاق شركته للتمويل متناهي الصغر، وتعد الشركة الجديدة هي الأولى في تقديم كافة المنتجات التمويلية والخدمات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية في سوق التمويلات المتناهية الصغر، وذلك وفقًا لشروط وقواعد ترخيص الشركات لمزاولة هذا النشاط التمويلي وبذلك تصبح الشركة الجديدة أحد الأذرع التمويلية الهامة للمصرف.
وأشار المصرف إلى أن التمويل متناهي الصغر هو أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد؛ حيث يساعد في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
ومن المقرر أن تركز الشركة جهودها على تمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم من خلال تقديم الدعم التمويلي وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بما يعمل على تحويل أحلامهم وطموحاتهم المستقبلية إلى نجاحات ملموسة.
وأعرب محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، عن سعادته لإطلاق المصرف للشركة التابعة الجديدة “أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر”، موضحاً أن هذا يعد بمثابة إنجاز جديد للمصرف يتحقق على أرض الواقع بعد حصول الشركة على الترخيص.
وأضاف: “وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من حرص مصرفنا على تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتناسب كافة فئات المجتمع، وبما يخدم أهداف الشمول المالي، ويتماشى مع توجيهات السلطات المالية المختصة (البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية) بالاهتمام بشكل خاص بقطاع المشروعات المتناهية الصغر”.
وأوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التمويل متناهي الصغر، أن رأس المال المرخص لإطلاق الشركة هو 100 مليون جنيهًا، ورأس المال المدفوع 25 مليون جنيهًا، وسيتم العمل على رفعه بعد بدء نشاط الشركة بالتزامن مع زيادة حجم التمويلات المقدمة.
وأشار إلى أن الشركة لديها العديد من المزايا التنافسية، والتي على رأسها استخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية مع التركيز على التوسع والانتشار في كافة المحافظات، والأقاليم الأكثر احتياجًا للتمويل، موضحًا أن الحد الأقصى للتمويل هو 220 ألف جنيهًا.
وتهدف الشركة إلى تمويل القطاع العريض من أرباب الحرف والأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال (200) فرع تمويل إسلامي منتشر في جميع محافظات ومراكز الجمهورية ومن خلال مجموعة من المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية وبنظم تمويلية تعتمد على التكنولوجيا المالية تتسم إجراءاتها بالسرعة والسهولة، ويتم تقديم التمويل لكافة الأنشطة والأعمال القائمة للتوسع فيها والحفاظ على استمراريتها ووصول الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المصري.
