دق المستثمرون ناقوس الخطر حول انتعاش السندات التركية المقومة بالعملات الأجنبية، لافتين إلى أن هذا الانتعاش قد يتعثر إذا لم تتجه الحكومة إلى تطبيق سياسات نقدية أكثر تقليدية بصورة ملحوظة.
وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ، قدمت سندات تركيا السيادية المقومة بالدولار عوائد بنحو 8.4% منذ الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية بتاريخ 14 مايو الماضي، أي أكثر من ضعف متوسط عوائد السندات في الأسواق الناشئة الأخرى. في غضون ذلك، تراجعت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان في تركيا أكثر من 300 نقطة أساس منذ الانتخابات إلى أقل من 400 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021.
سياسات نقدية مخيبة
عقب فوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التي عُقدت مايو الماضي؛ كان المستثمرون يأملون تطبيق سياسات نقدية جديدة في قبل البنك المركزي، بما يسمح بارتفاع كبير في أسعار الفائدة، مع تقليل استخدام الاحتياطيات في دعم الليرة. لكن بدلاً من ذلك، يقولون إن مسيرة التقدم خيبت الآمال.
بول غرير، وهو مدير محافظ استثمارية في مؤسسة “فيدلتي إنترناشيونال” (Fidelity International)، يشعر “بالإحباط” من تغيرات السياسة النقدية حتى الآن. وقال: “في ظل متطلبات التمويل الخارجي الكبيرة لتركيا، والعجز الهائل في الحساب الجاري، إضافة إلى السياسة النقدية غير المواتية، نتوقع تباطؤ انتعاش السندات من الآن وحتى نهاية أغسطس”. كما قلل غرير من مشتريات السندات السيادية التركية في المحافظ الاستثمارية، ويتوقع أن تتسع فروق العوائد مقارنة بالمستويات الحالية.
اقتصاد الشرق
