كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، عن تصدر مصر دول المنطقة عام 2022 كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 107 مليارات دولار مثلت 53.4% من الإجمالي العربي.
وأشارت المؤسسة في تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إلى تصدر مصر كأكبر مستفيد من عدد الوظائف المستحدثة في المنطقة استنادا لتقديرات FDI Markets بإجمالي 61 ألف وظيفة تمثل 35% من الإجمالي العربي، كما حلت مصر في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشروعات بـ148 مشروعا مثلت 9.2% من الإجمالي العربي؛ حيث أعلنت 130 شركة عربية وأجنبية عن بدء تنفيذها خلال العام 2022.
وعلى صعيد مشروعات الاستثمار العربي البيني، كشفت بيانات التقرير أن مصر حلت كأكبر مستقبل لها خلال العام 2022 من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة تزيد عن 34 مليار دولار وبحصة 77% من الإجمالي العربي.
كما حلت مصر كأكبر مستفيد من الوظائف الجديدة للمشروعات العربية في المنطقة بنحو 18 ألف وظيفة وبحصة 55% من الإجمالي العربي، كذلك جاءت مصر كثاني أكبر مستفيد من حيث عدد المشروعات العربية في المنطقة بعدد 50 وبحصة 20% من الإجمالي العربي.
وفيما يتعلق بمؤشرات تدفقات وأرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مصر وفق بيانات الاونكتاد، فقد أوضحت بيانات التقرير أن مصر حلت في المرتبة الثانية عربيا على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة باستحواذها على 11.4 مليار دولار بحصة 21.2% من الإجمالي العربي.
كما حلت مصر في المرتبة الثالثة عربيا على صعيد أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة بنهاية العام 2022 باستحواذها على 149 مليار دولار بحصة 14% من الإجمالي العربي.
وشهدت مصر أعلى معدل نمو من بين الدول العربية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة خلال عام 2022، بمعدل بلغ 122.6% وحلت مصر في المرتبة الربعة عربيا في قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ (صفقات البيع) بقيمة 3.4 مليار دولار وبحصة 9.3% من إجمالي صفقات البيع في المنطقة.
وكشف رصد المؤسسة لـ155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن أكثر من 30 جهة دولية، عن تغيرات في مناخ الاستثمار في مصر لعام 2022 من خلال التغير في ترتيبها في 4 مجموعات رئيسية للمؤشرات (السياسية والاقتصادية والتنظيمية وعناصر الإنتاج) ذات الصلة بمناخ الاستثمار.
وبالنسبة لمجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني (29 مؤشرا رئيسيا وفرعيا) تراجع متوسط ترتيب مصر كمحصلة لتراجع متوسط التصنيفات السيادية الصادرة عن وكالات ستاندرد آند بورز، وموديز، وفيتش وكابيتال انتليجينس كما تراجعت مؤشرات تقييم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية والتشغيلية وأعمال التجارة والاستثمار (25 مؤشر رئيسي وفرعي).
وحول مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي (14 مؤشرا رئيسيا وفرعيا) تحسن متوسط ترتيب مصر ثماني مراكز إلى المركز 98 عالميا كمحصلة لأداء متوسط في سبع من أهم مؤشرات الأداء الداخلي وترتيب متأخر في خمس من أهم مؤشرات التعامل مع الخارج، مثل المديونية، ورصيد الحساب الجاري كنسبة من الناتج.
