“مصطفى”: “القابضة الكيماوية” تنتظر موافقة تحويل «النصر للأسمدة» إلى منطقة حرة خاصة
“الجبلى”: توقعات بتدفق الاستثمارات الأجنبية فور استقرار سعر الصرف
تقدمت عدد من شركات الأسمدة العاملة بنظام الاستثمار العادى بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار لإقامة مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، أو تحويل نشاطها القائم، وذلك فى محاولة لزيادة الصادرات.
ووافق البرلمان الشهر الماضى على تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتضمن السماح للمشروعات التى تعتمد على الغاز الطبيعى فى عملية التصنيع بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة وهى صناعات الأسمدة، والحديد والصلب، بالإضافة إلى تصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
ويعفى قانون الاستثمار المشروعات العاملة بنظام المناطق من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم، حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوى فى حدود 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع، بحسب الهيئة العامة للاستثمار.
قال عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة طلبت رسميًا من هيئة الاستثمار تحويل شركة النصر للأسمدة إلى منطقة حرة خاصة لتعزيز نشاطها وزيادة قدرتها التصديرية.
أضاف مصطفى لـ«البورصة»، أن عملية التحويل تأتى ضمن خطة تطوير النصر للأسمدة وإقامة مشروع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. «وحتى الآن تنتظر الشركة موافقة الاستثمار».
وتتعاون القابضة الكيماوية مع شركة اندروما لتطوير شركة النصر للأسمدة من خلال تقييم المصنع لتحديد حصة الشريك، خاصة وأن تكلفة تطوير المصنع القائم حاليا سوف يصل لنحو 150 مليون دولار.
قال المهندس شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة خاطبت جميع الشركات القائم نشاطها على التصدير بالاستفادة من تحويل نظامها إلى العمل بنظام المناطق الحرة واتخاذ خطوة نحو زيادة الصادرات لتعزيز تدفق العملة الدولارية إلى السوق المصرى.
أضاف لـ «البورصة»، أن شركات الأسمدة الأزوتية تعتمد على الغاز الطبيعى كمادة خام فى عملية التصنيع ودعمها بمزيد من الحوافز من خلال السماح لها بالعمل بنظام المناطق الحرة يعزز من صادراتها إلى السوق الأوروبى، فى ظل التنافسية الشديدة من دول آسيا.
أوضح أن قرار الحكومة بتخفيض حصص الغاز الطبيعى المورده للقطاع الصناعى، لن يقف عائقًا أمام دخول استثمارات جديدة للقطاع سواء للاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة أو العامة أوحتى بالنظام العادى، لأنها مؤقته، وفق قوله.
