أكد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة فى مصر والأخرى التى تستهدف التواجد خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال اختتامه زيارته الحالية للعاصمة التركية أنقرة، التى انتهت بعقد سلسلة لقاءات مكثفة مع مسؤولي كبريات الشركات التركية الراغبة في دخول أو توسعة الاستثمارات في السوق المصري.
وقال سمير، إن اللقاء الأول كان مع ممثلي شركة فيستل وشركة زورلا، حيث تم استعراض خطة الشركتين لإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية الذي تستهدف الشركتان إقامته في مصر خلال المرحلة المقبلة باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار في المرحلة الأولى.
ووجه سمير الدعوة للشركتين لزيارة مصر خلال الفترة القادمة للانتهاء من الدراسات الخاصة بإنشاء المصنع.
وأوضح الوزير، أنه اجتمع بمسؤولي شركة بيردان التركية المتخصصة في إنتاج المستلزمات المعدنية المستخدمة في المصانع والماكينات والإنشاءات وخطوط الطاقة إلى جانب إنشاء الطرق والكباري، حيث تناول اللقاء قدرات الشركة الإنتاجية والتى تصدر منتجاتها لأكثر من 65 دولة، وسابقة أعمالها الكبيرة داخل تركيا وعدد من الدول.
وأشار إلى أن الشركة تنظر لمصر على أنها عاصمة قارة إفريقيا وتسعى للنفاذ إلى السوق الإفريقي من خلال مصر، لا سيما في ظل الطفرة الإنشائية التي تشهدها البلاد حالياً.
كما التقى سمير ممثلي شركة ميلات التركية المتخصصة في إنتاج المفروشات والسجاد لبحث رغبة الشركة في إنشاء مصنع للأثاث في مدينة دمياط للأثاث، مشيراً إلى أن مسؤولي الشركة سيزورون مصر قريباً لبحث جدوى إقامة هذا المصنع.
وفي سياق متصل، عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مسؤولي بنك “زراعات” التركي، لبحث مقومات الاستثمار فى مصر والفرص المتاحة أمام البنك لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن بنك “زراعات” يعد أكبر بنك حكومي فى تركيا برأسمال يبلغ 125 مليار دولار، ويمتلك فروع فى 150 دولة، لافتا إلى أن البنك يدرس حالياً إنشاء مكتب تمثيل له فى مصر تمهيداً لإنشاء فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري.
وأضاف سمير أن رغبة البنك فى التواجد بالسوق المصري تعكس حرصه على الاستفادة من حجم التبادل التجارى الكبير بين البلدين والذي تجاوز العام الماضى الـ10 مليار دولار فى المنتجات السلعية والبترولية.
ومن جانبهم أكد ممثلو بنك “زراعات ” التركي حرص البنك على التواجد والتوسع فى مصر والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة فى المجالات التجارية والاستثمارية والمصرفية، وكذا حركة التبادل التجاري المتميزة بين البلدين.
