تستضيف القاهرة المؤتمر العربى الثالث للادخار والثقافة المالية، خلال شهر أكتوبر المقبل، تحت عنوان “بناء الاستقرار المالى للقرن الحادى والعشرين”، تحت رعاية البنك المركزى المصرى، ووزارة المالية، ووزارة التضامن الاجتماعى، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وقالت شركة” فينتك روبوز”، المنظمة للمؤتمر، إن الفاعليات تتضمن مناقشة ملامح الاستراتيجية الوطنية للشمول المالى والتثقيف المالى فى مصر والتجارب والاستراتيجيات الوطنية والمؤسسية الناجحة لعدد من البلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًا فى منطقتنا العربية.
وأضافت الشركة، فى بيان لها، أنه من المقرر أن يشارك فى فاعليات المؤتمر نخبة من صانعى السياسات والجهات الرقابية ومقدمى الخدمات المالية بالإضافة إلى مؤسسات الحماية الاجتماعية ومؤسسات تمكين الشباب والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمهنية.
ووفقا للشركة؛ يتضمن المؤتمر معرضًا رقميًا للحلول المالية بقطاعات المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات الرقمية الحكومية.
ويشارك فى رعاية الحدث؛ الاتحاد العام العربى للتأمين والاتحاد الأردنى لشركات التأمين والجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد العمانى للتأمين والمعهد المغربى للثقافة المالية والاتحاد المصرى للفينتك والاتحاد المصرى للقوى البشرية.
كما يتناول المؤتمر عددا من المحاور منها التثقيف المالى كجزء من تصميم الأنظمة المالية، حماية المستهلك المالى، الإقراض والاقتراض المسؤولين، إضافة إلى اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، المعرفة التأمينية للأسرة، والتكنولوجيا المالية للإدماج والاقتصاد الرقمى.
كما يناقش المؤتمر وضع الخطط المالية للفرد والأسرة، وكيفية الاستثمار فى البورصة ومنتجات الاستثمار، وأنظمة إدخار الموظفين والتمكين المالى للشباب والمرأة والقطاع غير الرسمى، فضلاً عن دور البنوك الاجتماعية للتمويل متناهى الصغر فى الشمول المالى وكذلك التأمين متناهى الصغر فى الشمول التأمينى.
وقال إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذى لشركة “فينتك روبوز”، إن المؤتمر سيوفر فرصة سانحة لجهات التنظيم المالى وقادة الصناعة المالية والأكاديميين وصانعى السياسات لمناقشة احتياجات التعليم المالى الحالية، وفجوات الثقافة المالية والأولويات فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن الثقافة المالية أضحت ذات أهمية متزايدة فى ضوء أزمات الصحة العامة، والأزمات الاقتصادية، والنمو الهائل للتقنيات الرقمية التى توفر الوصول إلى الخدمات المالية ولكنها تشكل أيضًا مخاطر على المستهلكين.
