تعتزم وزارة المالية نقل مقرها إلى العاصمة الإدارية، الأسبوع المقبل، بحسب منشور اطلعت عليه «البورصة».
وأصدر محمد معيط، وزير المالية، قراراً بضرورة الانتقال الفورى للعاصمة الإدارية، خلال أسبوع يبدأ من 8 أغسطس.
وشمل القرار جميع من تم تسجيلهم على قاعدة بيانات المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة عن ديوان عام وزارة المالية والمصالح المنتقلة، وتشمل مصلحة الضرائب العقارية، والضرائب المصرية، والجمارك، بحيث يتم تنفيذ الانتقال الفورى على القطاعات والإدارات والوحدات غير المرتبطة بأعمال الجاهزية التكنولوجية الكاملة.
ووجه مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق، فى إطار متابعته ملف الانتقال الحكومى للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بضرورة قيام باقى الوزارات والجهات الحكومية باستكمال عملية الانتقال الكامل للعمل من الحى الحكومى.
وبلغ عدد الوزارات والجهات التابعة والمستقلة التى انتقلت بالفعل بنهاية 3 أغسطس 107 وزارة وجهة، بجانب 7 جهات أخرى جارٍ الانتهاء من التجهيزات الخاصة بها خلال الفترة القريبة القادمة، بحيث تكون جاهزة لاستقبال الموظفين المنتقلين للعمل بها، بحسب تصريحات سابقة لنادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء.
