أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء المركزي المجري ارتفاع أسعار المستهلك في البلاد بنسبة 17.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي، متباطئة من 20.8 في المائة في الشهر السابق له، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الخبراء.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن مكتب الإحصاء أن أسعار المستهلك المجرية ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، كما انخفضت معدلات التضخم للشهر السادس على التوالي بعد أن بلغ ذروته عند 25.7 في المائة في يناير من بداية العام الجاري.
وكشفت بيانات مكتب الإحصاء عن أن المجر لا تزال لديها أعلى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الوقود والغذاء المتقلبة 17.5 في المائة، أي أقل من البيانات الرئيسية للمرة الأولى منذ فبراير الماضي، فيما يعتبر إشارة إيجابية تظهر أن الاتجاهات التضخمية الأساسية تتراجع.
وتتماشى البيانات الجديدة أيضًا مع توقعات البنك الوطني المجري بأن ينخفض التضخم السنوي ليصل إلى رقم فردي بحلول نوفمبر المقبل، حيث يؤدي التباطؤ المتسارع في مؤشر الأسعار إلى التيسير النقدي للبنك الوطني المجري الذي بدأ في شهر مايو الماضي.
وألقت الحكومة باللوم في التضخم الجامح على الهجمات الروسية على أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عليها، إلا أن المحللين يشيرون إلى أن السياسة المالية للحكومة المسايرة للدورة الاقتصادية والتي تتميز بالاستثمارات الهائلة أدت إلى ارتفاع الأسعار، كما أدت التحويلات المالية قبل الانتخابات إلى ارتفاع أسعار المستهلك.
أ ش أ
