أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بنحو 30 مليار دولار.
وتشمل تلك الفرص منتجات ومستلزمات بالقطاعات الهندسية، والكيماوية، ومواد بناء، والغذائية والدوائية.
وكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة، أن الإعلان عن الفرص الاستثمارية تزامن مع إطلاق المرحلة الخامسة من خريطة الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية، مشيراً إلى أنه سيتم فتح باب التقدم 16 أغسطس الجاري للحصول على أراضي تصل إلى 790 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة إجمالية تصل إلى 1.7 مليون متر مربع في 14 محافظة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر المنتجات والخامات والمستلزمات المستوردة والتى يمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة التجارة والصناعة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد للمستثمرين المحليين والأجانب مما يساهم في توطين صناعات تعزز من نمو الاقتصاد وخفض عجز الميزان التجاري عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وكشف عبد الكريم عن خطة عمل محكمة لتصنيع الفرص الاستثمارية المستهدفة والتي تضم 152 فرصة، حيث يتم التعاون بين الجهات المختلفة في وزارة التجارة والصناعة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة والرقابة على الصادرات والواردات، كما تم مشاركة قائمة الـ152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين وهيئة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.
ودعا المستثمرين المحليين والأجانب للإطلاع على تلك الفرص الجاهزة للبدء الفوري للتنفيذ.
وأشار عبد الكريم إلى أنه تم إعداد الفرص الاستثمارية بما يراعي زيادة القيمة المضافة فى الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التى لديها فرص للنمو والتصدير.
