زاد أحد مديري صناديق السندات الأفضل أداءً في الصين حيازاته من أدوات تمويل حكومية محلية بعد اجتماع بارز بشأن السياسة الاقتصادية الشهر الماضي، والذي دعم التفاؤل في القطاع المثقل بالديون.
قالت زانغ يي، مديرة الاستثمار بقسم إدارة الأصول في شركة “غوليان سيكيوريتيز” (Guolian Securities Co)، في إشارة إلى اجتماع عقدته أعلى هيئة صنع قرار بالحزب الشيوعي تضم 24 عضواً في يوليو الماضي: “رفعنا مراكز قوية في سندات التمويل الحكومية المحلية بعد اجتماع المكتب السياسي”.
أشارت إلى أن هناك إشارات إيجابية من الاجتماع بشأن السياسة الاقتصادية، مع نبرة مؤيدة للنمو فيما يتعلق بدعم ديون الحكومة المحلية وقطاع العقارات.
يُصنف الأداء المشترك لمدة عامين للصناديق العامة ذات الدخل الثابت تحت قيادتها ضمن أعلى 7% بهذه الفئة من الصناديق، وفقاً لشركة “شنغهاي تيانتيان فند ديستربيوشن” (Shanghai Tiantian Fund Distribution Co).
تأتي دعوة زانغ للاستثمار في وقت سادت فيه مخاوف متزايدة بشأن سوق ديون بقيمة 9 تريليونات دولار لسندات التمويل الحكومية المحلية، والتي أطلقت بهدف تمويل مشاريع مثل الطرق والمطارات والبنية التحتية للطاقة. اعتبر المستثمرون في جميع أنحاء آسيا أن مستويات الاقتراض المحل المتضخمة في الصين هي الخطر المالي الأول في المنطقة، وفقاً لنتائج استطلاع حديث. نادراً ما تحقق الكيانات عائدات كافية لتغطية التزاماتها، ويواجه العديد من السلطات المحلية مشكلات في التدفق النقدي بسبب الأزمة العقارية التي تعصف بالبلاد على مدار سنوات.
معالجة أكبر التهديدات
كانت “بلومبرغ نيوز” أفادت يوم الجمعة الماضي أن الصين ستسمح للحكومات على مستوى المقاطعات بجمع نحو تريليون يوان (139 مليار دولار) من خلال مبيعات السندات لسداد التزامات مستحقة لسندات التمويل الحكومية المحلية وغيرها من الجهات المصدِرة بعيداً عن الميزانية العمومية، وهي خطوة نحو معالجة أحد أكبر التهديدات التي تتربص باقتصاد الصين واستقرارها المالي.
تخصصت زانغ في استثمارات السندات الصينية لما يقرب من عقدين من الزمن، بما في ذلك ثلاث سنوات عملت خلالها كمديرة لصندوق الضمان الاجتماعي الحكومي.
قالت إن كل صندوق دخل ثابت ضمن ذراع إدارة الأصول التابعة لشركة “غوليان سيكيوريتيز” زاد مراكزه مؤخراً من سندات التمويل الحكومية المحلية بنسبة 20% لتصل إلى 40%. كان لدى هذه الذراع أموالاً في شكل ودائع تجاوزت فيمتها 100 مليار يوان بنهاية 2022.
وفقاً لزانغ: “إلى أن يحدث تخلف عن سداد مستحقات سندات التمويل الحكومية المحلية، سنحتفظ بمحفظة رفيعة المستوى في هذه السندات”. وقالت إنه يتعذر تخيل أن هذه السندات تواجه مشكلة على نطاق واسع، مضيفة أن السندات القطاعية حالياً فعالة من حيث التكلفة بسبب عائدها، وهي الأكثر أماناً فيما يتعلق بالتخلف عن السداد.
حققت سوق سندات التمويل الحكومية المحلية مكاسب هذا العام على الرغم من مخاوف فرعية. أظهرت البيانات التي جمعتها “بلومبرج” أن فروق الأسعار تقلصت لصالح سندات اليوان متوسطة الأجل مقابل عائدات السندات الحكومية. حققت سندات التمويل الحكومية المحلية عائدات بالدولار بلغت نسبتها 4.66% بحلول عام 2023، وفقاً لمقياس “آي بوكس” (iBoxx).
استراتيجية بحث متعمق
ترى زانغ أن اختيار سندات التمويل الحكومية المحلية يتطلب استراتيجية إجراء بحث متعمق على أساس كل مقاطعة، ثم اختيار عدد محدود من السندات المحلية لتحديد أولويات الاستثمار.
فهي تركز على ما إذا كان بإمكان حكومة المقاطعة أن تعرف بوضوح حالة ديون مقاطعاتها التي تخضع لنطاق حكمها- بما في ذلك حجم الاستحقاق وسبل جمع الأموال وفعالية وتنفيذ خطط تسوية الديون الإقليمية.
أضافت زانغ: “معظم الشركات التي اشترينا سنداتها لديها تصنيفات AA+، وقد تجنبت بالفعل معظم مخاطر طرف المنحنى”.
على الرغم من عدم التخلف عن سداد سندات التمويل الحكومية المحلية، إلا أن مخاطر السداد خضعت مؤخراً للتدقيق مجدداً بعد أن أشار صندوق معاشات التقاعد الحكومي في الصين على مديري الأصول الذين يتعاملون مع أمواله ببيع السندات، بما في ذلك تلك الأكثر مخاطرة.
كانت هناك حالات سداد سندات في اللحظة الأخيرة، بينما كانت تأخيرات سداد سندات التمويل الحكومية تتزايد مع تباطؤ الاقتصاد الصيني.
اقتصاد الشرق
