تعاون مع الشركات الناشئة فى تأسيس منصات التمويل الجماعى المرخصة
“التمويل متناهى الصغر” من أبرز القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة
زيادة مدد تقسيط الوحدات مع المطورين العقاريين تحد أمام قطاع التمويل العقارى
التوجه لطرح الكيانات العملاقة بالبورصة يزيد من فرص المنافسة
المنتجات المالية الخضراء ستجد اهتمامًا ومشاركة قوية من المؤسسات المالية الدولية
نشاط مرتقب بالصناديق العقارية الفترة المقبلة بعد المزايا الضريبية
بعد رحلة طويلة، تخطت الربع قرن فى الرقابة على أسواق المال والأنشطة التابعة له، أطلق مجدى نبيل، رئيس الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا، شركة “فين سيرف Fin-Serv” للحلول المالية، المتخصصة فى إعداد دراسات الجدوى للمشروعات وإدارة المشروعات وإجراء دراسات إعادة الهيكلة وتطوير أنظمة العمل والرقابة الداخلية بالشركات.
وكشف نبيل، الذى يشغل كنصب الرئيس التنفيذى للشركة، فى حوار لـ«البورصة»، عن أن الشركة تم تأسيسها منذ شهرين، ويتمثل غرضها الأساسى فى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية والإدارية للمؤسسات والشركات فى قطاعات الاستثمار المختلفة.
أشار إلى أنه من ضمن أغراض الشركة أيضًا عقد الدورات والندوات والمؤتمرات المتعلقة بمجال الاستثمار لتقديم أفضل خدمة لمجتمع الأعمال.
وقال نبيل إن شركته بدأت بالفعل نشاطها ووقعت عدة عقود مع بعض المؤسسات من بينها إحدى المؤسسات الكبيرة فى قطاع الأسمدة والمواد الكيماوية، بجانب عقود أخرى مع بعض المؤسسات العاملة بقطاعات مختلفة مثل السياحة والفنادق والخدمات المالية غير المصرفية، كمستشار رئيسى، مع التوسع فى إبرام بروتوكولات واتفاقات تعاون مع مكاتب استشارات قانونية وشركات متخصصة فى تقديم الاستشارات المالية عن الأوراق المالية وذلك بهدف لتقديم خدمات استشارية متكاملة فنية وقانونية. كما ستسعى خلال الفترة المقبلة على تعيين كوادر متخصصة بمجالات الشركة.
أشار إلى أن الحلول المالية المتعلقة بخدمات التكنولوجيا المالية، ستكون على رأس الخدمات التى تقدمها الشركة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية تحديدًا للعمل على تسهيل تقديم الخدمات وزيادة فرص جذب الاستثمارات والعملاء المناسبين فى القطاعات المختلفة. كما أوضح أن الشركة يمكنها تقديم الدعم الفنى للشركات الناشئة عند تأسيس منصات التمويل المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
كشف نبيل عن أنه تم تعيينه مؤخراً كممثل لمصر لدى مجلس رواد الأعمال العرب بلندن، المنوط به تقديم الخدمات والحلول المالية وعرض وتقييم الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال ورجال الأعمال من كافة الجنسيات.
وعلى جانب آخر، ذكر نبيل أن القطاع المالى غير المصرفى والمتضمن سوق رأس المال من أهم القطاعات الحيوية داخل مصر حاليًا، حيث إنه قطاع احتوائى، تمتد خدماته إلى كل أفراد المجتمع، موضحًا أنه شهد تطورات وصفها بالقوية خلال الفترة الأخيرة.
أضاف أن المؤسسات الرقابية والتنظيمية لسوق المال، ممثلة فى الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية نجحت في مواكبة العالم فى تقديم أغلب منتجات القطاع المالى غير المصرفى المتاحة عالمياً، وما لم يتم تقديمه حتى الآن تم الانتهاء بالفعل من تهيئة البيئة التشريعية وإعداد التشريعات التى تسمح بإتاحته فى أى وقت ممكن.
لفت إلى أنه على سبيل المثال التشريعات المتعلقة ببورصة المشتقات المالية جاهزة وشبه مكتملة وينقصها التطبيق الفعلى والذى سيكون فى الوقت المناسب، متوقعًا أن يظل قطاع سوق المال جاذباً بشكل عام للاستثمارات لاقتصاد مصر خلال الفترة المقبلة.
أكد أن الطروحات القوية والناجحة عامل رئيسى لجذب الاستثمارات للسوق، موضحًا أن جميع الأسواق التى نجحت فى المنطقة كانت البداية عن طريق تبنى الدولة لبرنامج طروحات طموح وقوى.
أشار إلى أن قائمة الشركات التى أعلنت عنها الحكومة المصرية، فى إطار خطتها لطرح جزء من استثماراتها لتنمية الاقتصاد، كانت خطوة رائعة والاختيارات كانت جيدة جدًا ومتنوعة.
وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء فى فبراير الماضى عن برنامج للطروحات الحكومية يتضمن نحو 32 شركة حكومية فى 18 قطاعا اقتصاديا مختلفا.
أوضح أن التوجه لطرح الكيانات والشركات العملاقة بالبورصة سيؤدى لمضاعفة حجم السوق وإحداث طفرات غير مسبوقة والانتقال لمرحلة جديدة مع تزايد فرصه فى المنافسة مع الأسواق الإقليمية المجاورة.
كما أشار إلى أن طرح الشركات التى تقدم خدمات البنية التحتية بات أمرًا ضروريًا، وهو ما قامت به مؤخراً بعض الدول المجاورة من طروحات ناجحة لشركات الكهرباء والمياه، حيث سيساعد ذلك الأمر أيضًا على توفير حلول تمويلية تساعد فى التوسعات وتكلفة منخفضة بجانب دوره بزيادة عمق السوق.
أوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية بالقطاع المالى غير المصرفى سيكون انطلاقة لطفرة كبيرة فى حجم القطاع، حيث سيمكن الشركات العاملة به من تقديم خدماتها لأعداد كبيرة من العملاء، فى وقت قصير.
أكد أن مجهودات الجهات الرقابية والتنظيمية الأخيرة والرؤية الصائبة نحو رفع كفاءة إدارة المخاطر بالشركات العاملة بالقطاع، سيكون لها جدواها فى تحسين جودة الخدمات والعمل على التصدى للأزمات الاقتصادية والحد من آثارها فى ضوء التقييم الجيد للمخاطر ودراسة حالة كل عميل يتعامل مع الشركة.
لفت إلى أن ما يؤكد أن هذا الأمر بات الشغل الشاغل للجهات الرقابية والتنظيمية هو الاهتمام الواضح من جانبها بتنظيم العديد من الدورات التدريبية لتطوير كفاءة هذه الإدارات بأسرع وقت ممكن.
فى سياق متصل، أكد أن قطاع التمويل متناهى الصغر، من أبرز القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة حاليًا، حيث أصبح له دور تنموى كبير ووصل بحلوله التمويلية لفئات من أفراد المجتمع كان يصعب الوصول لها عبر القطاع المصرفى، فى ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتمويل المصرفى، كما أن نشاط التصكيك أصبح لديه فرصة أكبر للنمو بعد تحقيق تجارب ناجحة خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن قطاع التأمين شهد طفرة قوية الفترة الماضية مع تنوع منتجاته التى تتناسب مع العديد من فئات المجتمع خاصة بعد انتشار جائحة كورونا والتى أظهرت أهميته، وأضاف أن التعاون الملحوظ بين الجهة الرقابية واتحاد التأمين أثمر عنه تطوير هذا النشاط وجودة خدماته وتنوعها.
كما لفت إلى أهمية قطاع التمويل الاستهلاكى، وأنه من أبرز القطاعات الواعدة بعد تنظيمه تشريعيًا وضمان التوازن بين حقوق كافة الأطراف.
وأشار إلى أن معدلات التضخم المرتفعة حالياً أسبابها الرئيسية خارجية ومستوردة، خاصةً بعد تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمى ككل. ورجح احتمالية أن تكون معدلات الفائدة قد وصلت للذروة.
أشار إلى ظهور تحديات كبيرة أمام شركات التمويل العقارى خاصة فى المنافسة والتطور، عقب قيام المطورين العقاريين بتقسيط الوحدات التى يتم بيعها على مدد طويلة، تمتد إلى ما بعد تاريخ استلام الوحدات.
فى سياق منفصل، أوضح أنه قد رصد خلال الفترة الأخيرة أن الجهات الرقابية تولى اهتمامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة وزيادة المنتجات الداعمة للاقتصاد الأخضر، فى إطار التوجه العالمى الذى تبنته الدولة وهو ما يظهر حاليًا فى إلزام الشركات بالإفصاح عن الاستدامة وحماية البيئة، لتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ.
توقع أن تلقى المنتجات المالية الخاصة بالحفاظ على المناخ والبيئة فى مصر اهتمامًا ومشاركة قوية من المؤسسات المالية المحلية والدولية، والتى أبدت اهتمامها بالفعل خلال نسخة مؤتمر المناخ الأخيرة “كوب 27” بشرم الشيخ.
وأضاف أن نمو القطاعات الزراعية والصناعية سيعطى الفرصة للقطاعات المالية غير المصرفية لتوفير حلول تمويلية كبيرة تدعم نموها فى المدى القريب.
على جانب آخر، رجح أن تشهد صناديق الاستثمار العقارى انطلاقة قوية خلال الفترة المقبلة، بعد المزايا الضريبية الأخيرة.
أشار إلى أن توريق الحقوق المالية المستقبلية سيفيد الدولة بقوة خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا الهيئات الخدمية الحكومية فى توفير حلول تمويلية تساعدها فى عمليات التوسع فى النشاط، مرجحًا أن تتوسع الحكومة فى استخدم الأدوات المالية غير المصرفية لتوفير حلول تمويلية وبأفكار خارج الصندوق.
تصوير- فاطمة بدار:
