انخفضت حيازات المملكة العربية السعودية من سندات الخزانة الأميركية إلى أقل مستوى في أكثر من 6 سنوات، إذ تفضّل المملكة الآن توجيه حصة أكبر من ثروتها التي جنتها بفضل عوائد النفط إلى الأصول عالية المخاطر.
وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، باعت المملكة في يونيو الماضي ما يزيد على 3 مليارات دولار من الديون الحكومية الأميركية، في نزوح عن سندات الخزانة للشهر الثالث على التوالي، ووصلت حيازاتها بذلك إلى 108.1 مليار دولار. أما جارتها الإمارات فتخارجت من سندات خزانة تناهز قيمتها 4 مليارات دولار.
تفتش الدول النفطية في منطقة الخليج العربي عن روافد جديدة للاستثمار، أملاً في اقتناص عوائد أعلى في ظل التوجه العالمي نحو التصدي لهيمنة الدولار الأميركي.
المملكة، التي خفضت حيازاتها من سندات الخزانة بأكثر من 41% منذ أوائل 2020، تركز استراتيجيتها الآن بشكل متزايد على الأصول بما في ذلك الاستثمار في مجموعة “لوسيد”، وشركة “أوبر تكنولوجيز”، ونادي “نيو كاسل يونايتد”.
وفقاً لـ”بلومبرغ إيكونوميكس”، بلغت حصة الاستثمارات الخارجية للمملكة في الأصول الخطرة نحو 40% بنهاية 2022. ويشكّل هذا زيادة تفوق 200% منذ 2016، وهو العام الذي رفع فيه وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان، لواء تنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.
اقتصاد الشرق
