وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى.
وقال مجلس الوزراء، إن الاتفاقية تأتى فى إطار المساعى المستمرة للاستفادة من الموارد المتاحة لدى مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية التى تسهم فيها مصر؛ لتوفير موارد النقد الأجنبى اللازمة لدعم جهود الإصلاح الهيكلى للقطاع المصرفى والمالى.
وأضاف المجلس، أنه تم التشاور مع صندوق النقد العربى للاستفادة من التسهيلات المتاحة للدول الأعضاء بغرض دعم برنامج الإصلاح الهيكلى للقطاع المصرفى والمالى.
