من يريد أن يكون مالكًا للعقارات؟
لقد أصبح تأجير العقارات المخصصة للإيجار في المملكة المتحدة، عملا أكثر مشقة منذ الأيام المحمومة بارتفاع أسعار العقارات والإعفاءات الضريبية التي تم وضعها لتعزيز الأرباح.
قال قراء صحيفة “فاينانشيال تايمز” إنهم يبيعون منازلهم المؤجرة، واشتكت مجموعات الصناعة من “الحرب على الملاك”.
قال أحد القراء: “من الصعب ألا نستنتج أن الحكومة تضرب أصحاب العقارات من خلال قواعد إضافية، لأنها تعتقد أنها تستطيع فعل ذلك”.
لذا فإن التمتمات الأخيرة من الحكومة، التي لم يتم تأكيدها رسميا بعد، حول تأجيل إجراءات كفاءة الطاقة للمنازل الخاصة المستأجرة سيكون مرحبا بها من مالكي العقارات.
وسيكون تأخيرها حتما أقل تقبلا لدى المستأجرين الذين يواجهون بالفعل ارتفاعا في فواتير الخدمات العامة، فضلا عن النظام البيئي لشركات التركيب ومورديها في مجال إجراء التحسينات الموفرة للطاقة في المنازل.
كما أنها لن تفعل أي شيء لمساعدة الحكومة على الوفاء بتعهدها بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050.
وسيترك التأجيل دون تحديد موعد نهائي جديد، المستأجرين والصناعة- وأصحاب العقارات أيضًا- في حالة مستمرة من عدم اليقين بشأن التكاليف التي يواجهها أصحاب المنازل، ومتى قد يحين موعد استحقاقها.
بموجب المقترحات الحالية بشأن كفاءة الطاقة، سيتعين على مالكي العقارات السكنية في إنجلترا وويلز ضمان الحد الأدنى من الكفاءة في ممتلكاتهم للمستأجرين الجدد بحلول عام 2025، ولجميع المستأجرين بحلول عام 2028.
وبعد ذلك الموعد، يمكنهم السماح فقط للمنازل المصنفة “سي” أو أعلى، على مقياس شهادات أداء الطاقة (إي بي سي إس) التي تبدأ من “أيه”، وهي الأكثر كفاءة، إلى “جي”، الأقل كفاءة.
ويمكن أن يأتي رفع عقار خاص مستأجر إلى مستوى “سي” بسعر مرتفع، بمتوسط يبلغ 7430 جنيها استرلينيا في إنجلترا، وفقا للتقديرات الرسمية.
وتم وضع هذه الخطة في الأصل في مشاورة انتهت في يناير عام 2021.
ومنذ ذلك الحين، ظل الملاك في مأزق وهم ينتظرون الحكومة أن تتخذ قرارها وتحدد الجدول الزمني للعمل.
والآن، بعد أكثر من عامين ونصف العام، يعتقد وزير الإسكان مايكل جوف أن الجدول الزمني المقترح بشأن كفاءة الطاقة “يطالب بكثير وبسرعة كبيرة” من أصحاب العقارات – كما قال لصحيفة التليجراف.
وأبلغ مسؤول في الحكومة البريطانية “فاينانشيال تايمز” بشكل منفصل، أن نظام “أي بي سي” نفسه بحاجة إلى “إصلاح جذري”.
وألقت هذه التعليقات بظلال من الشك ليس فقط على توقيت أي من تلك الإجراءات، بل على نظام “أي بي سي” الذي عمل على إرشاد قرارات المشترين والقرارات التجارية منذ عام 2007.
ضع في الحسبان السياق الأوسع لهذا النقاش: القلق السياسي بشأن الناخبين الذين يتعرضون لضغوط شديدة، والمثقل بالتضخم في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في العام المقبل.
وأشار رئيس الوزراء ريشي سوناك إلى تخفيف وتيرة السياسات الخضراء، قائلاً إن التقدم يجب أن يكون “متناسبا وعمليا” وألا يؤدي إلى “مزيد من التكاليف” في حياة الناس دون داع.
لكن بإمكان المستأجرين، البالغ عددهم 4.4 مليون شخص في إنجلترا المجادلة بشكل معقول بأن “مزيدًا من التكاليف” ستكون نتيجة مؤكدة للتأخر باتخاذ إجراء للحفاظ على منازلهم أكثر دفئا في فصول الشتاء المقبلة.
وبالنسبة لمعظم العقارات، من المتوقع أن يدفع المستأجرون فواتير الخدمات العامة علاوة على الإيجار.
ويواجه المستأجرون بالفعل ارتفاعات حادة في الإيجارات، ولا يظهر الطلب أي علامة على تباطؤها، حيث استمر المعروض من القوائم الجديدة في الانخفاض في الاستطلاع الشهري للوكلاء الذي أجراه المعهد الملكي للمساحين القانونيين، في حين أن العدد المتبقي المرتفع بنسبة 63% من المشاركين توقع أن ترتفع الإيجارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
من الواضح أن أصحاب العقارات يواجهون مناخًا تجاريًا أكثر برودة، مع تسبب الضرائب الجديدة واللوائح المشددة في زيادة تكاليفهم على مدى الأعوام السبعة الماضية.
ولم يعد بإمكان أولئك الذين يمتلكون عقارًا باسمهم المطالبة بإعفاء ضريبي كامل على مدفوعات فوائد الرهن العقاري، إذ يجب على مشتري العقار بهدف التأجير دفع رسوم دمغة إضافية أو رسوم إضافية على المعاملة، بينما يواجه أصحاب العقارات في إنجلترا تغييرات تاريخية في قوانين الإيجار.
هذا قبل أن تفكر في القفزة الكبيرة في تكاليف الفائدة منذ أن حصل ملاك العقارات المرهونة على آخر صفقة بسعر فائدة ثابت. وتبلغ الفائدة على إصلاحات الشراء للتأجير لمدة عامين الآن 6.67%، حيث ارتفعت من 2.9% في ديسمبر 2021.
وأظهرت البيانات المنشورة أخيرًا ارتفاعًا حادًا في متأخرات الرهن العقاري للشراء من أجل التأجير في الربع الثاني من العام الجاري.
ويقدر موقع “رايت موف” العقاري أنه بالمعدل الحالي، سيستغرق الأمر 31 عامًا لجميع المنازل المؤجرة حتى تصل إلى مستوى “سي” الأكثر كفاءة، حيث يمتلك 7 من أصل 10 من أصحاب العقارات في المملكة المتحدة منازل مؤجرة بتصنيف “دي” أو أقل، وفقًا لشركة “شوبروك للإقراض”.
