أبوالمكارم: توقعات بتسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن البضائع المحتجزة بالموانئ
أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، لتيسير نظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.
وتضمن القرار إضافة مادة جديدة إلى اللائحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، والتى بموجبها تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوضع نظام لإدارة المخاطر فى عمليات فحص واختبار السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة بحيث تتم هذه العمليات انتقائياً بناءً على الضوابط الخاصة بتحليل عوامل الخطر.
قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن هذا القرار يأتي فى إطار حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً فى إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة.
وأصدر الوزير قراراً أخر بتشكيل لجنة لوضع معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه لحين دخول معايير وضوابط منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لفحص السلع الصناعية غير الغذائية المستوردة حيز التنفيذ فسيتم الاكتفاء بالفحص المستندي بشأن السلع المشار إليها المستوردة من المنتجين المسجلين بالهيئة والمستوفين لأحكام المادة 94 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
كما أوضح أن يكون المستوردون مسجلين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وأن تتحقق بشأن رسائلهم شروط الإفراج بالمسار الأخضر طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020.
وأشار إلى أنه سيكون لرئيس الهيئة أن يجرى فحصاً عشوائياً لأي من الرسائل المعروضة فإذا ثبت عدم مطابقة الرسائل التي خضعت للفحص العشوائي للمواصفات ينذر الشركة المنتجة بالشطب من السجل.
شيحة: مطالب بإعادة تصحيح القرارات القديمة لرفع الأعباء عن المستوردين
قال خالد ابو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والبلاستيك، رئيس شركة فايبرتكس للألياف الصناعية، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تقليص الأوراق و المستندات اللازمة للإفراج الجمركى عن البضائع الخطرة سيسهم فى تسريع حركة الاستيراد والتصدير لكن تظل الاستفادة مرهونة بسرعة التفعيل.
أضاف أبو المكارم لـ”البـورصة”، ان التعديلات الحالية ليست جديدة لكنها مطبقة فى أغلب دول العالم، وبالتالى فإن التوجهات الحالية للحكومة بشأن رفع الأعباء عن الصناع سيحقق التطلعات المستهدفة لزيادة الحصيلة التصديرية وترشيد الفاتورة الاستيرادية.
أشار إلى أن البضائع المحتجزة فى الموانئ تستغرق وقت كبير للإفراج عنها، ما يعطل حركة التجارة والإنتاج بالإضافة إلى زيادة التكاليف على الشركات كلما طالت مدة الفحص والرقابة.
لفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه مستوردى الخامات ومستلزمات الإنتاج، هى تباطؤ البنوك فى تدبير العملة الأجنبية للإفراج عن البضائع المحتجزة بالموانئ.
ويرى أبو المكارم، أن انذار الشركة غير المطابقة للإجراءات والشروط فى المرة الأولى قبل شطبها عام، يعتبر ترسيخ للثقة بين المستورد و المصدر و المستثمر «كلما عززنا الثقة زادت حركة الصادرات والواردات».
قال أحمد شيحه، عضو شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الخامات المحتجزة فى الموانئ تشهد تأخيرات تتراوح من 2 إلى 4 أشهر، وتلك المعوقات تؤدى إلى ارتفاع مخاوف الشركات الخارجية فى التعامل مع الشركات المحلية.
أشار إلى أن تطبيق منظومة التتبع للحاويات من خلال تنفيذ جميع الإجراءات بشكل إلكتروني لم تساعد في تيسير عمليات الإفراج، لكن نأمل تساعد التعديلات الجديدة فى تلبية مطالب المستوردين.
استكمل أن جميع القرارات التي تم صدورها في الآونة الماضية تسببت في زيادة معوقات الاستيراد والتصدير متمثلة في قرار شهادة الإيكو وقرار 43 ، و41 للفحص المسبق بالإضافة لقرار النافذة الواحدة.
أكد أن الغرفة مازالت تتواصل مع الحكومة من أجل الوصول إلى حلول لتيسير عمليات الاستيراد إلا أن جميع المناقشات إلى أن لم تلقي ثمارها.
قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن التعديلات الحالية تحتاج إلى توضيح من قبل الحكومة، مع وضع آليات ومعايير وضوابط خاصة بمنظومة إدارة المخاطر المتكاملة بالإضافة لأنواع المخاطر.
كتبت_ أمنية عاصم ومريم الرميحى وفرح رجب
