ربما تجاوز سعر الخام الروسي الرئيسي السقف الذي حددته مجموعة الدول السبع، لكن ذلك لم يقدم شيئاً يُذكر لوقف توفير خدمات الغرب لهذه التجارة.
انخفض عدد السفن المملوكة للغرب أو المؤمنة من قبل دولها والتي ترسو في الموانئ الروسية بشكل طفيف منذ أوائل يوليو؛ قبل أن يرتفع سعر خام الأورال فوق 60 دولاراً. لكنها ما تزال تمثل جزءاً حيوياً من سلسلة التوريد البترولية في موسكو.
يعد حوالي 40% من السفن الناقلة للخام من موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود الروسية مملوكة لشركات مقرها في دول غربية وقّعت على سقف الأسعار. قبل أن يتم الاتفاق على تثبيت السقف، كان ما يقرب من نصف هذه السفن مملوكاً للغرب. كذلك ما يزال هناك عدد كبير منها لديها تأمين للمرور عبر لندن.
على الرغم من أن سعر النفط الروسي من الناحية الفنية لابد أن يكون عند 60 دولاراً أو أقل حتى تتمكن الشركات في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو مجموعة الدول السبع الكبرى من تقديم خدمات، مثل النقل بالقوارب والتأمين، فإن جميع الشركات بحاجة عملياً إلى تلقي تعهد مكتوب (مصادقة) يفيد بأن الشحنة اشتُريت بأقل من السقف.
وبحسب ميغان أبير، المتحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية، فإن سقف الأسعار سارٍ، كما أن عائدات النفط الروسية انخفضت بنسبة 50% تقريباً مقارنة بالعام السابق. وقالت: “نراقب السوق عن كثب للتأكد من عدم وجود انتهاكات محتملة لسقف الأسعار. من الجدير بالذكر أن الصفقات التي تزيد عن 60 دولاراً، والتي لا تستخدم خدمات التحالف لا تنتهك سقف الأسعار، وأن نسبة كبيرة من تجارة النفط الروسية لا تزال تستخدم مزودي خدمات التحالف”.
العناية الواجبة
لا يتضح مدى قيام كل جهة مالكة وشركة تأمين بالعناية الواجبة الإضافية للشحنات، أو ما هي الأسباب التي تدفعهم لمواصلة تقديم خدماتهم.
ومع ذلك، أشارت جهات مالكة وشركات تأمين منذ فترة طويلة إلى أنه يتعذر عليهم معرفة السعر الدقيق الذي يتم تداول الشحنات به، حيث يمكن أن تختلف الصفقات طويلة الأجل عن أسعار السوق قصيرة الأجل. لا توجد قيود على مزودي الخدمة خارج دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.
سعى مالكو السفن وشركات التأمين إلى الحصول على توضيح في الأسابيع الأخيرة حول ما إذا كان يكفي فقط الحصول على شهادة مصادقة بأن شحنة اشتُريت بأقل من 60 دولاراً، خاصة أن “أرغوس ميديا” (.Argus Media Ltd) أشارت إلى أن سعر درجة خام الأورال الرئيسية الروسية تُتداول بأعلى من هذا المستوى منذ منتصف يوليو.
بحسب “أرغوس”، بلغ سعر البرميل نحو 71 دولاراً يوم الجمعة الماضي في موانئ روسيا على بحر البلطيق والبحر الأسود.
شكاوى عامة
أبدت شركات التأمين شكواها من مخاطر تغطية الرسوم باستخدام نظام المصادقة في الأشهر الأخيرة.
وكان هناك أيضاً انخفاض في عدد السفن التي ترسو في الموانئ الروسية مع تأمين قياسي صناعي من أعضاء المجموعة الدولية لنوادي الحماية والتعويضات، ومقرها في لندن.
انخفض عدد الناقلات التي رست في الموانئ خلال الأسابيع التي سبقت تجاوز خام الأورال سقف السعر من 60% تقريباً إلى حوالي 45%. وعادة يكون لدى شركات التأمين سياسات معيارية تُلغي تغطية الدولة في حالة انتهاك شحنة أو رحلة للعقوبات.
يُشار إلى أن “بلومبرغ” اطلعت على تفاصيل ملكية كل سفينة استناداً إلى قاعدة البيانات البحرية “إكواسيس” (Equasis)، وحالة التأمين من البيانات المتوفرة على موقع المجموعة الدولية.
اقتصاد الشرق
