“فريد”: الهيئة توصلت إلى احتياج السوق لشركة تصنيف أخرى
يعتزم جمال محرم، رئيس الاتحاد المصرى للتخصيم، التعاون مع مؤسسة مالية دولية لتأسيس شركة جديدة والتقدم بطلب للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، بحسب مصادر تحدثت لـ«البورصة».
وأضافت المصادر أن التحالف كان فى انتظار إعلان المعايير الواجب توافرها فى الشركات التى ستزاول النشاط خلال الفترة المقبلة، موضحة أن هناك اهتماماً من عدة مستثمرين آخرين للحصول على الرخصة.
وأقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء الماضى، معايير المفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
وبحسب بيان رسمى من الهيئة، سيتم فتح الباب للراغبين فى التقدم للحصول على رخصة واحدة جديدة لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وذلك فى ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة للحصول على تلك الرخصة وفقاً للمعايير المرفقة لضمان أكبر قدر من الشفافية والحيدة.
سيتم منح الشركات الراغبة فى التقدم للحصول على رخصة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية مهلة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار، وذلك لتقديم طلباتها للهيئة.
تضمن القرار 5 معايير للمفاضلة بين طلبات الحصول على ترخيص نشاط تقييم وتصنيف الأوراق المالية، وشمل المعيار الأول المتطلبات الفنية الرئيسية التى تشمل 3 محددات رئيسية للمفاضلة، الأول، تقديم شهادة من إحدى وكالات التصنيف الائتمانى الدولية المتخصصة فى التصنيف الائتمانى.
قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ الهيئة تقوم بدراسة وتحليل احتياجات السوق بشكل مستمر للعمل على إصدار ما يلزم من ضوابط وقرارات منظمة لتحقيق استدامة نمو وتطور الأسواق المالية غير المصرفية.
أوضح «فريد»، أن النتائج التى توصلت إليها الهيئة هى حاجة سوق الأوراق المالية المصرية لإصدار ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتمانى لشركة أخرى، بالإضافة إلى الشركة المرخص لها حالياً، مضيفاً أن الترخيص لأكثر من شركة تعمل بمجال التصنيف الائتمانى سيعمل على تعزيز قدرات القطاع المالى بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، بما يخدم مصلحة المتعاملين من مؤسسات وأسواق وعملاء، إضافة إلى إتاحة التعامل مع أكثر من بديل، وفى ضوء نمو حجم إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
أضاف «فريد»، أن وكالات التصنيف الائتمانى تلعب دوراً حيوياً فى أسواق الأوراق المالية، وتسهم فى التخصيص الكفء لرؤوس الأموال بما يخدم الفرص الاستثمارية، وفقاً لعائدها ومخاطرتها، وذلك لكونها تقوم بتقييم وتصنيف جودة الأوراق المالية المختلفة المتداولة فى الأسواق المالية.
