قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، لـ«البورصة»، إنه لا توجد خطة لفرض رسوم على صادرات البصل.
وارتفعت أسعار البصل بشكل ملحوظ فى السوق المحلى، بدعم من زيادة الطلب الخارجى ليتخطى سعر الكيلو 30 جنيهاً فى بعض المناطق، مقابل 3 جنيهات خلال الفترة نفسها من العام الماضى بزيادة 10 أضعاف.
وكان ارتفاع الخضراوات 82.3% على أساس سنوى فى يوليو الماضى، أحد أسباب ارتفاع تضخم الغذاء فى مصر إلى 68.2%.
واقتربت صادرات البصل خلال العام الماضى من 470 ألف طن، وتحتل مصر المرتبة الرابعة عالمياً فى إنتاج البصل، بإجمالى كميات تتجاوز 3.2 مليون طن، وتزرع ما يقرب من 200 ألف فدان، وفقاً لوزارة الزراعة.
وتأتى الهند فى المرتبة الأولى بإجمالى 26 مليون طن، تليها الصين بإجمالى إنتاج 23 مليون طن، ثم أمريكا بإجمالى 3.8 مليون طن، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو».
وسجلت صادرات مصر من البصل 74.8 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من العام الحالى بنمو 152% عن الفترة نفسها من العام الماضى، والتى بلغت صادراتها 29 مليون دولار.
وجاء ارتفاع الطلب التصديرى، خلال العام الماضى، على خلفية الفيضانات التى ضربت بعض الدول، وفى مقدمتها باكستان، التى أتلفت المحصول بها، وعلى أثرها ارتفع سعر كيلو البصل ليسجل نحو 215 روبية، مقارنة بـ35 روبية خلال الفترة نفسها من العام الذى يسبقه، لتتجه إلى السوق المصرى لتلبية احتياجاتها فى محاولة للسيطرة على الأسعار فى الوقت التى ترتكز فيه أغلب صادرات مصر من البصل إلى دول الخليج.
وقالت وزارة المالية الهندية، إنَّ الحكومة ستفرض بأثر فورى رسوم تصدير 40% على البصل حتى نهاية العام الحالى، فى محاولة لتحسين التوافر المحلى للخضراوات، فى وقت يوسع فيه رئيس الوزراء ناريندرا مودى من جهود حكومته لكبح التضخم قبل الانتخابات.
